أعلنت منظمة إيموهاغ الدولية للعدالة والشفافية تفاصيل جريمة بشعة راح ضحيتها تسعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، كانوا في طريقهم من مدينة نيونو إلى مخيم مبيرة للاجئين في موريتانيا. الجريمة وقعت بعد اعتراض دورية للجيش المالي ومرتزقة مجموعة فاغنر الروسية للسيارة التي تقل الضحايا بتاريخ 2 يناير 2025.
اختفاء وانتهاء بمأساة
استغرقت عائلات الضحايا أيامًا في البحث عن أخبار أحبائهم، على أمل أن يعودوا سالمين. لكن يوم السبت، الموافق 4 يناير 2025، كشفت مشاهد مسرح الجريمة بين منطقتي غوما كورا وجورا عن الفاجعة: تسعة جثث تم التخلص منها بطريقة وحشية في حفرة مليئة بأغصان الأشجار، في مشهد يبرز استهتار الجناة بالقيم الإنسانية.
تصاعد الجرائم ضد المدنيين
هذه الجريمة ليست حالة استثنائية بل واحدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات المروعة التي ينفذها الجيش المالي مدعومًا بمرتزقة فاغنر. وتتزايد وتيرة هذه الجرائم في ظل نظام عسكري حاكم يواصل تجاهله للقوانين الدولية وانتهاكه لحقوق الإنسان.
دعوات لتحقيق دولي
أدانت منظمة إيموهاغ الدولية هذه الجريمة بأشد العبارات، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول المؤثرة، بفرض عقوبات صارمة على النظام العسكري في مالي. كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل حدود الإنسانية.
تعازٍ ودعوة للتضامن
وسط هذه المأساة، تعرب منظمة إيموهاغ الدولية عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا ومع كافة أهالي أزواد. كما أكدت أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز الإفلات من العقاب.
خاتمة
تجدد هذه الحادثة المؤلمة الدعوة إلى التحرك العاجل من أجل حماية المدنيين في أزواد ووضع حد لدوامة العنف التي تعصف بالمنطقة. الضحايا الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، يجب أن تكون أصواتهم حافزًا للعالم ليتخذ خطوات جادة في مواجهة هذا الواقع المأساوي.
