أصدرت الجبهة لتحرير أزواد (FLA) يوم 4 يناير 2025 بيانًا شديد اللهجة يدين مقتل تسعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، على يد الجيش المالي (FAMA) بالتعاون مع مرتزقة مجموعة فاغنر. وقع هذا الهجوم، الذي وصفته الجبهة بالجريمة البشعة، يوم الخميس 2 يناير 2025 بين منطقتي غومة كورا وديورا، حيث كان الضحايا يستقلون سيارة نقل من نوع “تويوتا هيلوكس” متجهة من مدينة نيونو إلى مخيم اللاجئين في “امبره” بموريتانيا.
جريمة ضد الإنسانية
وصفت الجبهة هذا الاعتداء بأنه عمل إجرامي متعمد، وأكدت أن استهداف المدنيين العزل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن حماية المدنيين وحرية التنقل في أوقات النزاعات. كما اعتبرت الجبهة أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات المرتكبة ضد شعب أزواد من قبل الجيش المالي ومرتزقة فاغنر.
مطالبة بتحقيق دولي
في بيانها، طالبت الجبهة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية المستقلة، والهيئات القضائية الدولية بفتح تحقيق شفاف في هذه الجريمة. وأكدت ضرورة إدراج هذا العمل ضمن الجرائم التي تحمل طابعًا إباديًا ضد شعب أزواد، مشيرة إلى مسؤولية الطغمة الحاكمة في باماكو وحلفائها عن هذه الانتهاكات المتكررة.
تعزية ودعوة للتضامن
قدمت الجبهة تعازيها الحارة لأسر الضحايا، وأعربت عن تضامنها العميق مع شعب أزواد عامة، ومع قبيلة كل أنصار بشكل خاص، التي فقدت عددًا من أبنائها في هذه الحادثة الأليمة. وأكدت الجبهة عزمها على مواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء وضمان سلامتهم.
سياق الصراع وتصاعد الانتهاكات
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات في منطقة أزواد، حيث يعاني السكان من الانتهاكات المستمرة على أيدي القوات المالية والجماعات المسلحة المدعومة بمرتزقة أجانب. وقد أثارت مشاركة مجموعة فاغنر في النزاع مخاوف واسعة بشأن تزايد الجرائم ضد المدنيين، حيث تتهم هذه المجموعة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عدة مناطق حول العالم.
نداء لإنقاذ أزواد
دعت الجبهة لتحرير أزواد في ختام بيانها إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها القوات المالية ومرتزقة فاغنر. كما شددت على أهمية محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
ختامًا
يشكل هذا البيان رسالة واضحة إلى العالم بأن معاناة شعب أزواد لا تزال مستمرة في ظل صمت دولي غير مبرر. ومن الضروري أن تتضافر الجهود لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية المتكررة، وضمان حق الأفراد في العيش بأمان وكرامة في مناطق النزاع.
