في تطور جديد بالساحة السياسية في مالي، يواجه رئيس الوزراء السابق، شوغيل كوكالا مايغاً، اتهامات بالفساد وسوء الإدارة المالية من قبل السلطات العسكرية الحاكمة. وتشير التقارير إلى تورطه في عدة مخالفات مالية خطيرة، منها تغطية أو الاستفادة من قرض غير منتظم قيمته تتجاوز 20 مليار فرنك إفريقي (ما يعادل 30 مليون يورو) تم منحه للخزانة العامة في أبريل 2020.
تفاصيل التقرير
تضمن تقرير من 113 صفحة عدة مخالفات مالية، منها:
1. مصاريف غير مبررة لصالح الموظفين.
2. عدم تحويل عائدات مستحقة لصالح الإذاعة والتلفزيون الوطني المالي (ORTM).
3. نقص في التجهيزات المخصصة للمدارس.
رحلات خارجية مثيرة للجدل
خلال ديسمبر 2023، أُثيرت تساؤلات حول رحلتين قام بهما مايغاً، حيث تم تسجيل مصاريف بعثات مشبوهة تجاوزت 12 مليون فرنك إفريقي (18,300 يورو) و35 مليون فرنك إفريقي (53,300 يورو)، لصالح نفقات غير مبررة أو غير مدرجة في الميزانية.
موقف القضاء
ورغم الشائعات التي أُثيرت حول استدعائه للمثول أمام المحكمة العليا في 2 يناير، نفى مقربون من مايغاً هذه الادعاءات في تصريح لراديو فرنسا الدولي (RFI). ومع ذلك، قام مكتب المراجعة العامة (BVG) بإحالة النتائج إلى قسم الحسابات بالمحكمة العليا، مما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات قضائية لاحقة.
تداعيات القضية
تأتي هذه الاتهامات في وقت حساس سياسيًا في مالي، حيث تحاول السلطات العسكرية فرض سيطرتها وتنفيذ إصلاحات واسعة. وإذا ثبتت هذه التهم، فقد تكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي والشخصيات القيادية في البلاد.
