تعيش مالي على وقع تصعيد أمني خطير يهدد استقرارها المتهالك، حيث نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كمينًا عنيفًا استهدف الجيش المالي على الطريق بين باماكو وكيتا. وحسب بيان صادر عن مؤسسة الزلاقة، الذراع الإعلامي للجماعة، فإن العملية كانت منظمة ومركزة، فيما أكدت مصادر محلية سماع دوي إطلاق نار كثيف في غابة باولي، وهي منطقة استراتيجية قريبة من كاتي، مقر وزير الدفاع المالي.
باماكو تحت التهديد المباشر
لم تكن هذه العملية حدثًا معزولًا في العام الحالي ، بل تأتي في سياق تصعيدي شهدته العاصمة المالية نفسها. ففي 17 سبتمبر 2024، نفذت الجماعة الجهادية هجومًا نوعيًا في قلب باماكو، أسفر عن السيطرة المؤقتة على مطار العاصمة وتدمير مدرسة الدرك في منطقة فلاجي. ورغم مرور أشهر على ذلك الهجوم، لا تزال تداعياته تلقي بظلالها على المشهد الأمني، حيث شكل ضربة موجعة للحكومة التي طالما ادعت سيطرتها الكاملة على الأراضي المالية.
استهداف أزواد: أولويات خاطئة؟
في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات الجهادية ضد مواقع استراتيجية للدولة المالية، يبدو أن الحكومة تركز جهودها العسكرية على استهداف مناطق أزواد، حيث تشن القوات المسلحة المالية غارات جوية مكثفة. هذه الغارات تستهدف في كثير من الأحيان المدنيين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى الحركات الأزوادية التي تطالب بالاستقلال والكرامة لشعبها.
يتساءل المراقبون عن أولويات الحكومة المالية في ظل هذا الوضع. فبدلاً من توجيه مواردها لمحاربة الجماعات الجهادية التي أصبحت تهدد قلب السلطة في باماكو، يبدو أنها تركز على إضعاف سكان أزواد، في سياسة يصفها البعض بمحاولة “الإبادة الجماعية” التي قد تعمق الانقسامات وتزيد من هشاشة الدولة.
خيارات محدودة ومستقبل قاتم
مع استمرار تصاعد العمليات الجهادية، واستنزاف الحكومة مواردها في صراعات داخلية ضد أزواد، تواجه مالي تحديات غير مسبوقة. فالحرب على أكثر من جبهة تجعل البلاد عرضة لمزيد من الانهيار الأمني والسياسي، ما يفتح الباب أمام تدخلات خارجية أو انهيار الدولة بالكامل.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المالية إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على مواجهة التهديد الجهادي الذي يهدد كيانها؟ أم أن السياسات الحالية ستقود البلاد إلى مزيد من الانقسام والضعف؟
