غارة جوية للجيش المالي في تلهنداك : غارات إرهابية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم تحت غطاء “محاربة الإرهاب”

شهدت منطقة  تالهنداك في ولاية كيدال أزواد صباح اليوم الثلاثاء غارة بطائرة مسيّرة تركية، نفذتها القوات المسلحة المالية بالتعاون مع مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية. وعلى الرغم من عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية في هذه الغارة بالتحديد، فإن السياق الأوسع لهذه العمليات الجوية يكشف عن نمط منهجي يهدف إلى استهداف المدنيين العزل والبنية التحتية المدنية في أزواد.

المدنيون في مرمى الاستهداف

تشير تقارير محلية ودولية إلى أن 99% من الغارات الجوية التي تُنفذها القوات المالية ومرتزقة فاغنر في أزواد تستهدف تجمعات سكنية مدنية، بما في ذلك قرى نائية ومخيمات للرعاة. ولا تهدف هذه الغارات إلى القضاء على التهديدات الأمنية بقدر ما تسعى إلى ترهيب السكان الأصليين ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

سياسة عنصرية ممنهجة

تتسم هذه العمليات بطابع عنصري واضح، حيث تُستهدف مجتمعات الطوارق والعرب في أزواد بشكل أساسي. يتحدث شهود عيان عن استخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة في قصف تجمعات سكانية دون أي تمييز، مع اتهامات مسبقة لأفراد هذه المجتمعات بالانتماء إلى جماعات إرهابية.

التطهير العرقي وتغيير التركيبة السكانية

يرى محللون أن الهدف الحقيقي لهذه العمليات هو تنفيذ مخطط للتطهير العرقي يهدف إلى إفراغ أزواد من سكانه الأصليين واستبدالهم بسكان من الجنوب. هذا النمط يشبه إلى حد كبير ما يجري في غزة بفلسطين، حيث تُستخدم الوسائل العسكرية لتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية، مع تجاهل تام للمعايير الإنسانية والقانونية الدولية.

دور مجموعة فاغنر

يُعتبر وجود مرتزقة فاغنر في أزواد عاملًا رئيسيًا في تصعيد الانتهاكات. تُتهم هذه المجموعة الروسية بتنفيذ عمليات قصف عشوائية وإعدامات ميدانية بحق المدنيين، فضلًا عن تقديم دعم لوجستي وتكتيكي للقوات المالية لتمكينها من السيطرة على المنطقة.

غياب المساءلة الدولية

على الرغم من هذه الانتهاكات، لا تزال الردود الدولية محدودة، مع غياب شبه كامل للرقابة على كيفية استخدام الطائرات المسيّرة التركية أو استغلال المساعدات العسكرية الأجنبية. هذا الصمت يشجع على استمرار الجرائم بحق السكان الأصليين في أزواد، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة القصف وسندان التهجير القسري.

نداء للمجتمع الدولي

إن استمرار هذه العمليات يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار في المنطقة ولحقوق الإنسان في أزواد. على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ووضع حد لاستخدام الطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين.

خلاصة

الغارات الجوية في أزواد ليست سوى أداة أخرى في سياسة ممنهجة تهدف إلى إبادة سكان المنطقة وتهجيرهم. هذا الوضع لا يمكن السكوت عنه، ويتطلب استجابة عاجلة من أجل حماية حقوق السكان الأصليين وضمان بقائهم في أراضيهم التي عايشوها لقرون.