هجمات دامية في مالي: 26 قتيلاً في هجوم لجماعة النصرة بمنطقة باندياغارا
شهدت مالي، يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، سلسلة من الهجمات الدامية التي أودت بحياة ما لا يقل عن 26 شخصًا في منطقة باندياغارا، حيث استهدفت الهجمات سبعة قرى، وهي بوراري، مادينا، بانغويل، غاسا، ماساساغي، سونفونون، وإرغيلو. وقد أعلنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” (JNIM)، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هذه العمليات، وفقًا لمصادر محلية وتقارير إعلامية.
تفاصيل الهجمات
وفقًا لشهادات محلية، وقعت الهجمات بين الساعة الثالثة والعاشرة مساءً، واستهدفت قرى تقع على كل من هضبة باندياغارا وسهول بانكاس. وقد وصف أحد الفاعلين المجتمعيين الهجمات بأنها “منسقة بشكل واضح”، ما يشير إلى وجود تخطيط مسبق من قبل المهاجمين.
الهجمات أسفرت عن مقتل مدنيين وعناصر من الصيادين التقليديين المعروفين باسم “الدوزو”، الذين يُعتبرون قوة محلية تقاوم الجماعات المسلحة في وسط مالي. كما تم إحراق العديد من القرى، بما في ذلك مخازن الحبوب ومركبات، وهو ما ظهر في مقاطع فيديو نشرها منفذو الهجمات.
سياق تصاعد العنف
منذ أكتوبر الماضي، كثفت “كتيبة ماسينا” التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجماتها في المنطقة. وتركزت هذه الهجمات على القرى التي رفضت الخضوع لاتفاقات محلية فرضها المسلحون، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح الجماعي للسكان.
وفي هجوم سابق يوم الأحد الماضي، قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في منطقة سيغي، قرب باندياغارا، وفقًا لما ذكرته مصادر دينية محلية.
ردود الفعل والعمليات العسكرية
رغم طلبات التعليق، لم تقدم القوات المسلحة المالية (FAMA) أي توضيحات حول هذه الهجمات. في المقابل، كانت القوات المالية قد أعلنت الشهر الماضي تنفيذ سلسلة من العمليات في المنطقة، بما في ذلك ضربات جوية، أكدت من خلالها “تحييد عشرات الإرهابيين”، إلا أن هذا لم يمنع استمرار الهجمات المتكررة.
الأبعاد الإنسانية والأمنية
الهجمات المتزايدة في منطقة باندياغارا تؤكد تصاعد حالة انعدام الأمن في مالي، حيث بات السكان المحليون يدفعون الثمن الأكبر. التدمير المتعمد للقرى ومصادر الغذاء يعمق من معاناة المدنيين، بينما يؤدي غياب ردود فعل فعالة من السلطات إلى تدهور الوضع الأمني بشكل أكبر.
الخلاصة
تمثل هذه الهجمات تحديًا جديدًا أمام السلطات المالية والمجتمع الدولي، الذي يراقب الوضع المتدهور في البلاد. استمرار هجمات الجماعات المسلحة، بالتزامن مع نزوح السكان، يعكس ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فعالية لوقف النزيف الأمني والإنساني في مالي.