استدعت وزارة الخارجية، القائمة بالأعمال في السفارة النيجيرية بنيامي للاحتجاج على ما وصفته بمحاولات “زعزعة الاستقرار”، وقد وجهت السلطات النيجرية اتهامات إلى الأجهزة الأمنية في نيجيريا بالتورط في هجمات استهدفت خط أنابيب النفط النيجر-بنين، وخاصة في مناطق ديوندي، ليدو، وكارا كارا في إقليم دوسو.
وبحسب تقارير بثتها التلفزيون الوطنية، فإن هذه الأعمال التخريبية نُفذت من داخل الأراضي النيجيرية، بمساعدة “فارين من النظام السابق” في النيجر. وتشير السلطات أن هؤلاء الفارين يعملون بالتنسيق مع مسؤولين نيجيريين على تنظيم “أعمال تخريبية” تهدف إلى “إشعال الفوضى في المدن والقرى النيجرية”.
وفي سياق الاحتجاج، عبر وزير الخارجية عن استنكار حكومته الشديد، مشيرا إلى ما وصفه بـ”الصمت المتواطئ” من قبل السلطات النيجيرية إزاء هذه الهجمات، رغم إعلانها العمل على تحسين العلاقات الثنائية.
كما أبرز التقرير قلق النيجر من وجود قوات أجنبية قرب حدودها، لا سيما في “المعسكرات قيد الإنشاء” في مناطق غيغاني وغيدان كاتا على الجانب النيجيري.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر العلاقات بين البلدين، الذي تصاعد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق محمد بادوم في يوليو 2023، وفرضت حينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) عقوبات اقتصادية على النيجر، دعمها نيجيريا بإغلاق الحدود وتعليق إمدادات الكهرباء.
ورغم هذه التوترات، شهدت العلاقات محاولات للتهدئة، منها زيارة رئيس أركان الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، إلى نيامي في أغسطس 2024. وكانت الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة العسكرية.
