نشرت مصادر محلية موثوقة خبرًا مفاده أن الجيش المالي، المدعوم بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية، ارتكب جرائم جديدة في منطقة أزواد شمال مالي. وقعت هذه الأحداث المأساوية يوم 11 ديسمبر 2024 في وادي إبدكان بالقرب من مدينة كيدال، ووادي إلويدج إلى الغرب من أغلهوك. وأسفرت الهجمات عن مقتل عدد من المدنيين الطوارق وتدمير ممتلكاتهم، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في أعمال العنف ضد سكان أزواد الأصليين.
التفاصيل الميدانية
وفقًا للتقارير، قامت القوات المشتركة بين الجيش المالي ومجموعة فاغنر بشن هجوم واسع النطاق على المنطقة، مستخدمة أسلحة ثقيلة وأدوات تدميرية، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية المحلية والمنازل، فضلًا عن تهجير العائلات التي كانت تعيش في هذه الأودية. وأشارت شهادات شهود عيان إلى أن المدنيين استُهدفوا عمدًا، مما يجعل هذه الحوادث بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
السياق السياسي والعسكري
تأتي هذه الجرائم في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة المالية والمكونات الأزاوادية التي تطالب باستقلال منطقتها والحفاظ على حقوقها التاريخية والثقافية. فمنذ انقلاب الجيش المالي عام 2021 وسيطرته على الحكم، تزايدت شكاوى سكان أزواد من القمع الممنهج والاستهداف العسكري. وقد زاد الوضع سوءًا بعد تحالف مالي مع مجموعة فاغنر الروسية، التي عُرفت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في مناطق نزاعات أخرى.
الأثر على المدنيين
تشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الهجمات تركت آثارًا إنسانية مدمرة، حيث أصبح العديد من سكان المنطقة بلا مأوى بعد تدمير منازلهم وممتلكاتهم. كما أن هناك تخوفًا متزايدًا من نقص الغذاء والدواء نتيجة استمرار العمليات العسكرية التي تعرقل الإمدادات الإنسانية.
ردود الفعل الدولية
على الرغم من خطورة هذه الانتهاكات، لا تزال ردود الفعل الدولية خجولة، حيث يتجنب المجتمع الدولي التدخل المباشر في الوضع في مالي. ومع ذلك، دعت بعض المنظمات الحقوقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
مطالب سكان أزواد
يجدد سكان أزواد مطالبتهم المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم من الانتهاكات المستمرة، ودعم حقهم في تقرير المصير وفقًا للاتفاقيات الدولية. كما يدعون إلى الضغط على الحكومة المالية لإيقاف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، والعودة إلى طاولة الحوار لحل الأزمة سلميًا.
إن استمرار هذه الهجمات يؤكد ضرورة إيجاد حل عادل ومستدام للأزمة في أزواد، بما يضمن حماية حقوق السكان الأصليين ووقف الأعمال العدائية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. فالتجاهل الدولي لهذه الجرائم قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، ما يجعل التحرك الفوري أمرًا لا بد منه.
