تشهد مناطق أزواد استمرارًا لسياسات القمع والاستهداف الممنهج من قبل القوات المالية ومرتزقة فاغنر، حيث تم اليوم السبت ٧ ديسمبر تنفيذ غارة جوية بواسطة طائرة مسيرة تركية على سيارة مدنية في منطقة تيمتاغين قرب الحدود الجزائرية. ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية في الهجوم الأخير، إلا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على نمط واضح لاستهداف المدنيين بدلاً من التركيز على محاربة الجماعات الإرهابية أو الحركات الأزوادية.
استراتيجية الاستهداف: المدنيون في مرمى النيران
تتكرر هذه الضربات الجوية في أزواد، حيث أصبحت حياة الطوارق والعرب في أزواد، إلى جانب الفلان في وسط مالي، مهددة بشكل يومي. ففي حين تدّعي السلطات المالية أنها تحارب الإرهاب، ففي الحقيقة تركز عملياتها بشكل كبير على المناطق السكنية والأفراد العُزّل، مما يعزز اتهامات بممارسة سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي.
التطهير العرقي والتهجير القسري
تشير التقارير المحلية إلى أن هدف مالي الحقيقي يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية، فهو يتعلق بتهجير السكان الأصليين من الطوارق والعرب في أزواد، والفلان في ماسينا، بعيدًا عن أراضيهم التاريخية، وذلك لدوافع سياسية وديموغرافية تهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية.
يتم استخدام القوة المفرطة والتدمير الممنهج للمنازل والبنى التحتية بغرض خلق بيئة غير صالحة للحياة، مما يجبر السكان على الهجرة إلى دول الجوار كخطوة لإفراغ تلك المناطق من سكانها الأصليين.
سياسة الأرض المحروقة: أداة للسيطرة
تعتمد القوات المالية، مدعومة بمرتزقة فاغنر، على سياسة الأرض المحروقة كإستراتيجية للقضاء على أي مقاومة محتملة. تشمل هذه السياسة:
1. استهداف المدنيين والبنية التحتية: هجمات جوية على القرى والسيارات المدنية، وحرق المنازل والمزارع.
2. الحرمان الاقتصادي: تدمير الأسواق والمحاصيل الزراعية وفرض قيود على تنقل السكان.
3. الترويع والاعتقال التعسفي: اعتقال النشطاء والمدنيين الذين يُعتقد أنهم يدعمون الحركات الأزوادية.
عواقب إنسانية وخطر الإبادة الثقافية
يواجه سكان أزواد والفلان تهديدًا مزدوجًا: الإبادة المادية والثقافية. تهجير السكان من أراضيهم لا يقتصر فقط على فقدان الأرض، بل يؤدي إلى تدمير التراث الثقافي والاجتماعي لشعوب عريقة لها تاريخ طويل في المنطقة.
كما أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا مع تضاعف عدد اللاجئين والنازحين الذين يفرون من القصف والاضطهاد إلى دول الجوار، مما يشكل عبئًا على المجتمعات المضيفة ويزيد من تفاقم الأزمات الإقليمية.
دعوة للمجتمع الدولي
في ظل هذه الانتهاكات، تبرز ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المالية لوقف هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
يجب على المنظمات الحقوقية والإقليمية التحقيق في هذه الجرائم والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى دعم الحلول السلمية التي تحفظ حقوق سكان أزواد والفلان في العيش بكرامة وأمان في أراضيهم التاريخية.
خاتمة
إن استمرار استهداف المدنيين في أزواد وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، يمثل خطرًا وجوديًا على السكان الأصليين ويهدد استقرار المنطقة بأسرها. لذلك، فإن أي تجاهل لهذه المأساة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتعميق الانقسامات. الحرية والكرامة حق مشروع لجميع الشعوب، ويجب على العالم أن يقف بحزم ضد أي محاولات لتجريدهم منها.
