في تطور خطير يعكس تصاعد العنف في أزواد، أقدم الجيش المالي ومرتزقة فاغنر مساء الاثنين، 2 ديسمبر 2024، على إعدام ستة رعاة في قرية تنجيري بولاية تومبكتو، قرب الحدود الموريتانية الأزوادية. وتأتي هذه العملية في إطار حملة مستمرة من العمليات العسكرية التي تهدف إلى تهجير السكان الأصليين في أزواد واستبدالهم بسكان من جنوب مالي، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية.
سياق الحادثة وتصاعد الانتهاكات
تشهد منطقة أزواد تصعيداً غير مسبوق منذ خرق الجيش المالي اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركات الأزوادية في أغسطس 2024. وأسفرت العمليات العسكرية عن مقتل أكثر من 1400 مدني حتى الآن، وفقاً لتقارير محلية ودولية. وتشير تقارير إلى استهداف مباشر للسكان المدنيين في إطار حملة تبدو ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وفي الحادثة الأخيرة، لم يقتصر الأمر على القتل، إذ وردت أنباء عن اعتقال طفلين في جرجندو، قرب الموقع الذي شهد إعدام الرعاة. ويثير هذا التصرف قلقاً متزايداً بشأن سلامة الأطفال وسكان المنطقة عموماً، وسط غياب أي ضمانات لحمايتهم.
خلفيات الصراع ودور فاغنر
يتزامن هذا التصعيد مع انتشار مرتزقة فاغنر، المجموعة الروسية المعروفة بتورطها في انتهاكات واسعة النطاق في مناطق نزاع عدة. وتعمل المجموعة، بالتنسيق مع الجيش المالي، على تنفيذ عمليات تستهدف السكان المحليين وتدعم أهداف الحكومة المالية في السيطرة على أزواد بالقوة.
وتعد هذه الممارسات جزءاً من سياسة أوسع تسعى إلى إخضاع سكان أزواد، الذين طالما طالبوا بحقوقهم الثقافية والسياسية ضمن إطار تفاوضي. غير أن الحكومة المالية اختارت التصعيد العسكري بديلاً عن الحوار، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة وتيرة العنف.
ردود الفعل الدولية والإقليمية
حتى الآن، لا تزال ردود الفعل الدولية والإقليمية محدودة مقارنة بحجم الانتهاكات التي ترتكب في أزواد. ورغم الدعوات المستمرة للتحقيق في الجرائم المرتكبة، إلا أن الحكومة المالية، مدعومة بعناصر فاغنر، تواصل نهجها العدائي تجاه سكان المنطقة.
من جانب آخر، يواجه المجتمع الدولي انتقادات حادة بسبب غياب التدخل الفعّال لحماية المدنيين. ومع تزايد الأدلة على الانتهاكات، تتصاعد المطالب بإرسال بعثات تحقيق مستقلة وفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم.
الوضع الإنساني المتدهور
تعاني منطقة أزواد من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة التصعيد العسكري والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين. ويفر آلاف السكان من مناطقهم بحثاً عن ملاذ آمن، فيما تزداد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة. ومع ذلك، تعيق الأوضاع الأمنية المتدهورة وصول المنظمات الإغاثية إلى المناطق المتضررة.
ختام
يمثل إعدام الرعاة الستة في تنجيري حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المستمرة التي تستهدف سكان أزواد. ويؤكد هذا التصعيد ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المالية ومرتزقة فاغنر لوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين. كما يجب تعزيز الجهود لدفع الأطراف نحو حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ويحترم حقوق سكان أزواد وتطلعاتهم المشروعة.
