أساماكا: نيامي تأمر بتوقيف المساعدات الإنسانية على ضوسهاك وعدم الاعتراف بهم كلاجئيين تكثيف المتابعة لتحركاتهم
في سياق سياسي وأمني معقد تشهده منطقة الساحل، أصدرت وزارة الداخلية في النيجر توجيهات صارمة لحاكم أغاديز تتعلق بوضعية المواطنين الماليين المقيمين في منطقة أساماكا. القرار، المؤرخ بتاريخ 22 نوفمبر 2024، ينص على إنهاء جميع التدخلات الإنسانية الموجهة لصالح هؤلاء المواطنين، وتعزيز الرقابة الأمنية على تحركات الداووساك، مع رفض أي فكرة لإنشاء مخيم للاجئين أو الاعتراف بهؤلاء كلاجئين.
أمر من المجلس العسكري المالي؟
يتزامن هذا القرار مع أمر المجلس العسكري المالي قد مارسها للسلطات النيجرية، خصوصًا في ظل التحالف الوثيق بين مالي وبعض دول الساحل. ويبدو أن القرار جزء من سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الاعتراف الدولي أو المحلي بأي وضعية لجوء للمواطنين الماليين، في محاولة للسيطرة على تحركات المجموعات السكانية المتنقلة في المنطقة.
ضوسهاك يدعمون السلطات المالية بقوة
القرار يأتي بعد يومين فقط من إعلان ضوسهاك في 20 نوفمبر 2024 دعمهم الكامل للسلطات المالية وتحالف دول الساحل ودعوا إلى إستقالة إلى الوزراء السابق شوجيل ميغا ، هذه الخطوة، التي كانت تهدف لتعزيز العلاقات مع الدولة المالية، قوبلت بشكل مفاجئ بهذا القرار الصادم الذي قد يؤثر على علاقاتهم بالسلطات النيجرية، ويثير تساؤلات حول نوايا المجلس العسكري المالي ودوره في هذه التطورات.
الأبعاد الإنسانية والسياسية
القرار يضع العديد من علامات الاستفهام حول مصير المئات من المواطنين الماليين المقيمين في أساماكا. هؤلاء الأشخاص، الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة، كانوا يعتمدون بشكل كبير على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الدولية والمحلية. إلغاء هذه التدخلات سيؤدي إلى تفاقم معاناتهم، خاصة في ظل رفض إنشاء مخيم للاجئين أو منحهم أي وضع قانوني معترف به.
انعكاسات القرار على الاستقرار في الساحل
في الوقت الذي تسعى فيه دول الساحل إلى تعزيز استقرارها عبر تحالفات إقليمية، قد يؤدي هذا القرار إلى تأجيج التوترات بين المجتمعات المحلية والسلطات، وزيادة الضغوط على المجموعات السكانية المهمشة مثل الداووساك. كما أنه قد يعكس تناقضاً في سياسات دول المنطقة بين تعزيز التحالفات الإقليمية وبين اتخاذ قرارات تضرب مكونات سكانية تدعم هذه التحالفات.
نداء للمراجعة
يبقى السؤال قائماً حول مدى إمكانية مراجعة هذا القرار، خصوصًا في ظل التداعيات الإنسانية المحتملة. على السلطات النيجرية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، أن تبحث عن حلول تضمن احترام حقوق الإنسان، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنطقة وتحالفاتها الإقليمية.
ختاماً، إن هذا القرار يبرز التحديات المعقدة التي تواجهها دول الساحل في إدارة ملفات اللاجئين، التحالفات الإقليمية، وضمان استقرارها الداخلي، مما يستوجب سياسة أكثر شمولية وتوازناً.
