شهدت ولاية كايا في بوركينا فاسو تصعيدًا عسكريًا جديدًا مع تنفيذ جماعة النصرة سلسلة هجمات نوعية استهدفت ثلاث معاقل للجيش البوركيني وميليشياته. وقعت الهجمات يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1446هـ الموافق لـ 24 نوفمبر 2024م، في قرى باني، فورجي، وبيسلا، الواقعة بين ولايتي دوري وكايا، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف القوات البوركينية.
تفاصيل العملية
وفقًا لما أوردته مصادر ميدانية، تمكنت جماعة النصرة من تنفيذ الهجمات بشكل متزامن على المواقع المستهدفة، مما أدى إلى مقتل 33 عنصرًا من الجيش البوركيني والميليشيات الموالية له. ولم تقتصر العملية على الخسائر البشرية، بل تضمنت الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، شملت:
- مدفع رشاش من نوع دوشكا.
- 10 أسلحة بيكا مع 21 شريطًا من الذخيرة.
- 3 قاذفات آر بي جي.
- 38 بندقية كلاشنيكوف و160 مخزنًا للذخيرة.
- آلية عسكرية، بالإضافة إلى معدات عسكرية متنوعة.
كما أسفرت الهجمات عن تدمير آلية عسكرية أخرى بإحراقها، في حين تمكن المهاجمون من الانسحاب دون تسجيل خسائر في صفوفهم، وفق التقارير.
تصاعد التوتر في المنطقة
تأتي هذه الهجمات في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو، حيث تشهد البلاد تصاعدًا في العمليات المسلحة من قبل الجماعات المعارضة للنظام. وتشير هذه العملية إلى تصعيد كبير في قدرات جماعة النصرة، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب ميدانية جديدة وإضعاف الجيش البوركيني وميليشياته في المنطقة.
ردود الفعل المحتملة
من المتوقع أن تثير هذه الهجمات قلقًا واسعًا في الأوساط الحكومية والعسكرية في بوركينا فاسو. وقد تلجأ السلطات إلى تكثيف العمليات الأمنية والانتقامية في محاولة لاستعادة السيطرة على المناطق المتضررة. ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أن تكرار مثل هذه الهجمات يُظهر ضعفًا في التنسيق الأمني وضعفًا في القدرة على ردع الجماعات المسلحة التي تنشط في البلاد.
تظل ولاية كايا، إلى جانب ولايات أخرى في بوركينا فاسو، مسرحًا لصراعات معقدة تتشابك فيها العوامل الأمنية والسياسية. وبينما يستمر تصاعد العنف، يواجه المدنيون في هذه المناطق تحديات كبيرة، مع احتمالية تصاعد التوترات وارتفاع معدلات النزوح بسبب انعدام الأمن.
