العنف ضد الفلانيين في ماسينا : 59 قتيلاً و58 معتقلا بواسطة فاغنر و الجيش المالي خلال شهر نوفمبر.

شهدت الفترة الممتدة من 1 إلى 22 نوفمبر 2024 أحداثاً مؤلمة في وسط وجنوب مالي، حيث سُجلت انتهاكات جسيمة طالت المدنيين من قبائل الفلان (Peuls). وحسب بيان صادر عن ائتلاف الرعاة الرحل في الساحل، فقد قُتل خلال هذه الفترة 59 مدنياً، وتم اعتقال 58 آخرين دون أي معلومات عن مصيرهم، إضافة إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة. كما تم إحراق عدد من القرى، ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات وفقدان الممتلكات وسبل العيش.

اتهامات موجهة إلى القوات المسلحة المالية ومجموعة فاغنر

تُشير الاتهامات إلى تورط القوات المسلحة المالية (FAMa) ومجموعة فاغنر، وهي شركة أمنية روسية معروفة بنشاطاتها المثيرة للجدل في مناطق النزاعات. وتأتي هذه الأحداث ضمن سياق التوترات المتزايدة في مالي، حيث تستهدف عمليات عسكرية مزعومة “محاربة الإرهاب”، لكنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين.

الفلان: ضحايا دائمون للصراعات

لطالما عانى أفراد قبائل الفلان من العنف والاضطهاد في مناطق الساحل، إذ يُتهمون في كثير من الأحيان بدعم الجماعات المسلحة بسبب طبيعة نمط حياتهم المتنقل. وقد أدى هذا التصنيف غير العادل إلى تعرضهم لحملات عسكرية وقمعية، أسفرت عن مآسٍ إنسانية متكررة.

تداعيات حرق القرى

إحراق القرى ليس مجرد تدمير للمنازل، بل هو تهديد مباشر للهوية الثقافية والحياة اليومية للمجتمعات الريفية. كما يؤدي إلى نزوح قسري للسكان، ويزيد من معاناتهم الإنسانية في ظل انعدام المساعدات والخدمات الأساسية في مناطق النزوح.

دعوات للتحقيق والمساءلة

يدعو ائتلاف الرعاة الرحل في الساحل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الأحداث. كما يطالب بمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين في مالي.

نحو حلول مستدامة

لإنهاء دائرة العنف، يجب التركيز على تعزيز دولة القانون، والمصالحة الوطنية، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، بما في ذلك التهميش الاقتصادي والاجتماعي. كما ينبغي للحكومة المالية أن تضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع في عمليات صنع القرار لتحقيق سلام عادل ومستدام.

تُعد هذه الأحداث تذكيراً مؤلماً بضرورة وضع حد للانتهاكات ضد المدنيين، والعمل بجدية على بناء مستقبل أكثر أماناً وإنصافاً لجميع سكان مالي.