شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، توقيع اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، يهدف إلى صرف الشريحة الثانية من خطة الدعم المالي المقدرة بـ305 ملايين دولار، والتي تم توقيعها في يونيو الماضي.
ووفقًا لتصريحات مارتن شيندلر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فإن “السلطات بذلت جهودًا كبيرة لتنفيذ إصلاحات التكيف الاقتصادي الكلي، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد ناتجة عن الوضع الأمني المتدهور، وارتفاع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ.”
يعد هذا الدعم المالي جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في بوركينا فاسو التي تواجه أزمات متعددة، بما في ذلك تصاعد الهجمات الإرهابية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي.
إلا أن التساؤلات تُطرح حول مدى فعالية هذا الدعم، خاصة في ظل وجود تقارير تفيد باستخدام قوات فاغنر الروسية، المتواجدة في بوركينا فاسو، كأداة لتعزيز الأمن والاستقرار. فهل يمكن أن تسهم هذه الأموال في تمويل مثل هذه الأنشطة؟
هذا الاتفاق يثير جدلاً واسعاً بشأن الأولويات الاقتصادية والأمنية للحكومة الانتقالية، ومدى قدرتها على تحقيق توازن بين تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان الأمن.
