في بيان رقم 014/P/FPL/24 الصادر عن “الجبهة الوطنية للتحرير” (FPL) بتاريخ 13 أكتوبر 2024، نفى التنظيم بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تسليم مقاتليه أسلحتهم. وأكدت الجبهة أن الأشخاص الذين تم عرضهم في التلفزيون الوطني في 12 أكتوبر 2024 لم يكونوا من صفوف مقاتلي الجبهة، وأن أي ادعاء بشأن ذلك عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأضاف البيان أن الجبهة ليست منظمة قائمة على أساس عرقي أو قبلي، وأنه لا يجوز عرض أفراد بزي موحد على أنهم ينتمون إلى الجبهة فقط بناءً على مظهرهم. وأشار إلى أن الجبهة الوطنية للتحرير تم تأسيسها في الأصل لخدمة الشعب النيجري بشكل شامل، بدون أي تمييز أو تفرقة. ويؤكد على ذلك المادة الثانية من قانون الانضباط للمقاتلين، والتي تنص على الطرد الفوري لأي مقاتل يتبنى مواقف ذات طابع عرقي أو قبلي.
وشددت الجبهة على أن النضال سيستمر بل وسيزداد حدةً في إطار التنسيق مع “تنسيق القوى الحرة في النيجر” (CFLN)، وهو تحالف يعمل من أجل تحرير البلاد من المجلس العسكري الحاكم (CNSP). كما أكدت الجبهة أنها لن تُلقي أسلحتها ما لم يتم إزاحة المجلس العسكري الحاكم وتحرير رئيس الجمهورية المحتجز.
وفي ختام البيان، وجهت الجبهة نداءً لأنصارها وأعربت عن عزمها على مواصلة النضال حتى تحرير النيجر واستعادة الشرعية.
هذا البيان يعكس إصرار “الجبهة الوطنية للتحرير” على مواصلة الكفاح المسلح ضد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، والتزامها بتحقيق أهدافها التي تشمل استعادة الرئيس المحتجز وإسقاط النظام القائم.
