في تطور مروّع للأحداث، أفادت مصادر متطابقة بأن الجيش المالي بالتعاون مع المرتزقة التابعين لشركة “فاغنر” الروسية، قاموا باعتقال 35 مدنيًا في منطقة “بير”، وارتكبوا جريمة إبادة جماعية بحقهم. المعلومات تشير إلى أن هؤلاء المعتقلين، وبعضهم كان قد قضى ما يصل إلى ستة أشهر في الأسر، تم دفنهم في مقبرة جماعية حفرها الجناة خصيصًا لهم.
تأكيد المعلومات والوقائع
وفقًا للمصادر الميدانية، بدأت الحادثة باعتقال المدنيين على يد الجيش المالي بالتعاون مع مرتزقة “فاغنر”، حيث تم اقتيادهم إلى مخيمات احتجاز في منطقة “بير”، وهي منطقة تعاني من نزاع طويل بين الحكومة المالية والجماعات المحلية في أزواد. وبعد فترة احتجاز طويلة في ظروف قاسية وغير إنسانية، أقدمت هذه القوات على إعدامهم ودفنهم في حفرة جماعية.
هذه الحادثة تسلط الضوء على استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في مالي، حيث تتزايد الانتهاكات ضد المدنيين، خاصة في المناطق الشمالية مثل أزواد. وتعتبر هذه الجريمة واحدة من سلسلة الجرائم التي ارتكبتها القوات المالية بالتعاون مع مرتزقة “فاغنر”، الذين يُعرف عنهم ارتكابهم لانتهاكات واسعة النطاق في مختلف الصراعات التي يشاركون فيها.
دور فاغنر وتصاعد العنف في مالي
شركة “فاغنر” هي مجموعة عسكرية خاصة روسية تورطت في صراعات مختلفة حول العالم، من بينها سوريا وأوكرانيا وليبيا ومالي. في مالي، تُتهم “فاغنر” بالقيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي والاختطاف والتعذيب. ومع ازدياد وجودهم في مالي، تصاعد العنف بشكل كبير ضد السكان المدنيين، خاصة في المناطق التي تسعى إلى الاستقلال الذاتي مثل أزواد.
التحالف بين الجيش المالي ومرتزقة “فاغنر” يعكس تفاقم الوضع الأمني في البلاد، خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية وازدياد نفوذ الميليشيات المحلية والدولية في المنطقة. الحكومة المالية، التي تعتمد بشكل متزايد على الدعم العسكري من روسيا، تُتهم بأنها تسمح لهذه الجماعات بارتكاب انتهاكات دون عقاب.
ردود الفعل على المجزرة
تعتبر هذه المجزرة جزءًا من نمط أوسع من القمع الذي تمارسه الحكومة المالية ضد السكان الطوارق في أزواد. ومع أن العالم قد اعتاد على مثل هذه الأخبار من مالي، فإن حادثة بر تشكل تذكيرًا فظيعًا بحجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان هذه المناطق.
الدعوات الدولية للتحقيق في الحادثة مازالت تتأخر، حيث لم تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات المجزرة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. وحتى لوحدث وطالبت تلك المنظمات بالتحقيق تبقى هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه الدعوات ستجد آذانًا صاغية، نظرًا للوضع السياسي المعقد في مالي والتدخلات الدولية التي تزيد من تعقيد الأزمة.
تشير هذه الحادثة إلى استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في مالي، وزيادة انخراط القوات المالية ومرتزقة “فاغنر” في أعمال العنف ضد المدنيين، خصوصًا في المناطق المضطربة مثل أزواد. وفي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بتحقيق العدالة وإنهاء مثل هذه الانتهاكات، يظل مصير المدنيين في مالي معلقًا في ظل غياب أي أفق لحل سياسي يوقف نزيف الدم المستمر.
