تتواصل حالة التدهور الأمني في مناطق الجنوب والوسط من مالي بوتيرة متزايدة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة العسكرية الحالية على فرض الاستقرار. ففي صباح اليوم، حوالي الساعة السادسة صباحاً، تعرضت قرية كارغيه الواقعة في منطقة باندياجارا لهجوم شنّه إرهابيو كتيبة ماسينا، التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة. هذا الهجوم يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والقوات العسكرية المالية على حد سواء، مما يعكس تراجعاً في قدرة الدولة على حماية مواطنيها في هذه المناطق الحساسة.
ولم يقتصر الأمر على كارغيه فحسب، إذ تعرضت في نفس اليوم نقطة أمنية في منطقة سينزانا بولاية سيغو لهجوم آخر في حدود الساعة الرابعة مساءً. الهجوم أسفر عن خسائر مادية كبيرة، الأمر الذي يبرز تعقيد الوضع الأمني في البلاد، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها القوات المالية. في كل مرة تقع مثل هذه الهجمات، تزداد التساؤلات حول فعالية السياسات الأمنية المعتمدة.
ورغم الدعم الذي تتلقاه الحكومة العسكرية من مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، والذين يُدفع لهم ملايين اليوروهات من أموال دافعي الضرائب الماليين، إلا أن هذا الدعم لم يسفر عن تحسين الأوضاع الأمنية. بل، على العكس، يبدو أن الوضع يتفاقم يوماً بعد يوم، مع تصاعد الهجمات التي تستهدف مواقع حيوية داخل البلاد. وهذا يُشير إلى محدودية دور المرتزقة في تحقيق الاستقرار الحقيقي، إذ إن تدخلهم لم يؤدِ حتى الآن إلى إحراز أي تقدم ملموس على أرض الواقع.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع العسكريون الذين يسيطرون على السلطة في مالي، ومعهم حلفاؤهم من مرتزقة فاغنر، مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، أم أن البلاد ستظل عالقة في دوامة العنف المستمر؟
