في تصعيد جديد للتوترات بين مالي والجزائر، اتهمت الحكومة المالية نظيرتها الجزائرية بنشر “الدعاية الإرهابية” على الساحة الدولية. جاء هذا التصعيد إثر مداخلة لممثل الجزائر في اجتماع لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم 30 أغسطس، حيث اتهم الجزائر مالي بتنفيذ غارة جوية بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل أزيد من 20 مدنيًا في تينظواتين بإقليم أزواد، بينهم 11 طفلًا. الغارة وقعت على بعد حوالي 80 كيلومترًا من الحدود الجزائرية، وتحديدًا في 25 أغسطس، حيث تم تنفيذها أمام أنظار حرس الحدود الجزائري.
ورداً على تلك الاتهامات، صرح السفير المالي لدى الأمم المتحدة، عيسى كونفورو، بأن هذه الاتهامات “خطيرة ولا أساس لها”، مشيراً إلى أن الدبلوماسي الجزائري “يروج لدعاية إرهابية” من خلال نقل معلومات غير مؤكدة. وأضاف كونفورو أن القوات المالية استهدفت في هذه الغارة عناصر إرهابية وليس مدنيين كما تدعي الجزائر.
هذه الحادثة ليست سوى فصل جديد في سلسلة التوترات المتصاعدة بين البلدين منذ يناير 2024، حين أعلنت الحكومة المالية رسميًا إلغاء اتفاق السلام الموقع في الجزائر بين مالي والحركات الأزوادية، مما اعتبره المحللون ضربة قوية لنفوذ الجزائر في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، سعت باماكو لتعزيز علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة، مثل المغرب الذي يشهد توتراً في علاقاته مع الجزائر.
الوضع تعقد أكثر مع وصول مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية إلى إقليم أزواد، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية وتجاور الحدود الجزائرية. ولم تكن الجزائر بعيدة عن التعليق، حيث أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أن الأموال التي تُصرف على وجود هؤلاء المرتزقة كان من الأفضل توجيهها لتطوير منطقة الساحل بدلاً من تغذية الصراعات فيها.
هذا التوتر المتصاعد يعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في منطقة الساحل، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية، مما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها.
