مالي : المجلس العسكري ينفي تصريحات مندوب الجزائر في الأمم المتحدة ويزعم استهداف « الإرهابيين» في تينزاواتين.

في اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد في نيويورك في 30 أغسطس 2024، ألقى الإرهابي والكاتب المتمرس  عيسى كونفورو، السفير والممثل الدائم لجمهورية مالي الإرهابية لدى الأمم المتحدة، كلمة تطرقت إلى الحقائق التي تحدث عنها السفير الجزائري، السيد عمار بن جامع، بشأن قصف الجيش المالي لمناطق في شمال مالي، مما أدى إلى مقتل عشرين مدنيًا. وجاءت هذه التصريحات من السفير الجزائري خلال المائدة المستديرة التي نظمت في 26 أغسطس 2024 في سويسرا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية جنيف لقانون الحرب.

وأكد عمار بن جامع  أن مالي قصفت مدنيين على الحدود الجزائرية ما أدى إلى مقتل ٢٠ مدني وقال بأن من قاموا بالقصف لا يتعرضون للمسائلة
وأكد بأن الجزائر تعمل على ملف انتهاكات مالي و فاغنر على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

في كلمته، أعرب السفير المالي عن دهشته الكبيرة من تصريحات السفير الجزائري، والتي وصفها بأنها ادعاءات خطيرة وغير مؤسسة، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات تستند إلى معلومات صحفية غير مؤكدة. واعتبر كونفورو أن الترويج لهذه المعلومات يمثل نوعًا من نشر الدعاية التي تخدم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل ، وكانت هذه التصريحات تأتي بعد غارة للجيش المالي الإرهابي استهدفت مدنيين في تينظواتين أدت إلى مقتل نحو 30 مدنيا من بينهم 11 طفلا ،  ليس منهم أي إرهابي أو مسلح كما يزعم الجيش المالي الإرهابي و ممثل إرهابي بماكو لدى مجلس الأمن.

صور لأطفال تم قتلهم خلال الغارة التي يزعم الجيش المالي أنها ضد أهداف إرهابية .

وأوضح السفير المالي أن القوات المسلحة المالية تعمل بمهنية عالية، وهي تخوض حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية، ملتزمة بشكل صارم باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد أن ما حدث في 25 أغسطس 2024 كان عملية استطلاع هجومية قامت بها القوات المسلحة المالية، حيث رصدت مركبات مشبوهة محملة بالمواد الحربية في منطقة تنزاواتين شمال شرق كيدال. وبعد مراقبة دقيقة، شنت القوات المسلحة ضربات جوية دمرت الأهداف وحددت ما يقرب من عشرين مسلحًا كأهداف مشروعة تم تحييدهم.

وشدد الإرهابي كونفورو على أن هذه الأهداف كانت بالفعل عناصر إرهابية وليست مدنيين، كما ادعى السفير الجزائري. ودعا السفير الجزائري، السيد عمار بن جامع، إلى اتخاذ موقف أكثر إيجابية واحترامًا تجاه مالي وشعبها، مذكرًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والتي تقوم على حسن الجوار والأخوة والصداقة والتعاون.

من جهة أخرى، أشار السفير الجزائري في تصريحاته إلى أن الجزائر ستواصل متابعة ملف انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بعمليات الجيش المالي ومرتزقة “فاغنر” في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على ضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.

ختامًا، يظهر هذا الخلاف الدبلوماسي بين مالي والجزائر تصاعد التوترات في منطقة الساحل، ويؤكد على أهمية التعاون الإقليمي لمعالجة القضايا الأمنية المعقدة التي تواجه المنطقة.