التناقضات في المواقف التركية تجاه القضايا الإنسانية: تضامن مع فلسطين وتواطؤ في أزمة أزواد
في خضم التوترات الجيوسياسية والصراعات المستمرة في مناطق مختلفة من العالم، تبرز تركيا كدولة لها مواقف سياسية قوية وتأثير دولي ملموس. لكن، يُثار التساؤل حول ما إذا كانت مواقف تركيا تجاه القضايا الإنسانية متسقة، خصوصاً في ظل تناقض واضح بين موقفها من قضية فلسطين وموقفها من الوضع في منطقة أزواد بشمال مالي.
الموقف التركي من القضية الفلسطينية
تعرف تركيا بدعمها القوي للفلسطينيين في نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي. يتحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستمرار عن الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويُدين بقوة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين. يُعتبر هذا الموقف جزءاً من السياسة الخارجية التركية التي تركز على الدفاع عن حقوق المسلمين والمظلومين في جميع أنحاء العالم.
التناقض في الموقف تجاه أزواد:
في المقابل، تواجه تركيا اتهامات من قِبَل منظمات حقوق الإنسان وشخصيات قيادية في المجتمع الدولي بأنها تتبنى موقفاً متناقضاً في قضية أزواد، حيث تدعم الحكومة المالية والقوات المسلحة المالية في صراعها ضد سكان أزواد الأصليين من الطوارق والمور، بينما تُتهم الحكومة المالية بتنفيذ عمليات تطهير عرقي بمساعدة من مجموعة “فاغنر” الروسية، باستخدام طائرات مسيرة تركية الصنع.
أزمة أزواد
منطقة أزواد في شمال مالي تُعاني من صراعات مستمرة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة من السكان الأصليين الذين يسعون للحصول على حقوقهم وحماية مناطقهم. الطوارق والمور، الذين يعيشون في هذه المنطقة الصحراوية، يواجهون حملة عسكرية شرسة من قبل الجيش المالي مدعومة بمرتزقة روس، مما أدى إلى نزوح العديد من المدنيين وسقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء. ويُتهم الجيش المالي بتنفيذ عمليات قتل جماعي وتهجير قسري للسكان الأصليين في محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
الدور التركي المتناقض
يتساءل العديد من المراقبين عن الأسباب التي تدفع تركيا لدعم الحكومة المالية عسكرياً بينما تُدين في الوقت نفسه العنف ضد المسلمين في فلسطين. يُطرح السؤال: ما الذي يجعل تركيا تساند في نفس الوقت قضيتين تبدوان متعارضتين تماماً؟ هل يتعلق الأمر بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية، أم أن هناك عوامل أخرى تؤثر على اتخاذ القرار التركي في هذا السياق؟
الدعوة إلى تغيير السياسة
رئيس الجمعية العالمية الأمازيغية، رشيد رحو، دعا الرئيس التركي إلى مراجعة موقفه من أزمة أزواد. وأشار إلى أن التواطؤ التركي مع الحكومة المالية في استخدام الطائرات المسيرة ضد المدنيين يتعارض مع المواقف الأخلاقية التي تتبناها تركيا في قضايا أخرى. ودعا إلى استخدام نفوذ تركيا للضغط من أجل حوار سياسي وحل سلمي في أزواد، مماثل لما كان يروج له المبعوث الأممي السابق لمنطقة الساحل، رومانو برودي، الذي أشار إلى ضرورة تحقيق اتفاق بين حكومة مالي والجماعات المسلحة لتحقيق السلام الدائم.
ختاما، تواجه تركيا تحديات كبيرة في توضيح موقفها من القضايا الإنسانية العالمية وتبرير التناقض الظاهر في سياستها الخارجية. في حين أن دعمها للفلسطينيين يلقى قبولاً واسعاً في العالم الإسلامي، فإن دعمها للحكومة المالية ضد سكان أزواد يُنظر إليه كنوع من التواطؤ في عمليات قمع وحشية ضد مدنيين أبرياء. يتعين على تركيا أن تعيد النظر في سياساتها الخارجية لتتسق مع القيم الإنسانية التي تدعي الدفاع عنها، وأن تسعى لدور أكثر توازنًا وإنصافًا في حل النزاعات الإقليمية.
