في النيجر، تم إنشاء سجل وطني يشمل جميع الأشخاص أو الكيانات المتورطة في الأعمال الإرهابية. هذا الإجراء، الذي وقع عليه رئيس الدولة في 27 أغسطس 2024، يفرض عقوبات صارمة.
وفقًا للمرسوم الذي ينشئ هذا السجل، سيتم تجميد الأصول المالية لأي شخص أو كيان مدرج فيه، وسيتم حظر التنقل داخل البلاد وخارجها، وسيواجهون قيودًا في معاملاتهم التجارية.
المرسوم الذي وقعه الجنرال عبد الرحمن تياني ينص على التسجيل في السجل لأسباب مختلفة، بما في ذلك ارتكاب أو تخطيط أو دعم أو تسهيل أعمال إرهابية، أو الانتماء إلى كيان إرهابي، أو أي تهديد للاستقرار الوطني. ويشمل ذلك أيضًا “حمل السلاح ضد الدولة، أو التعاون مع قوة أجنبية لشن هجمات على الدولة من خلال تزويدها بالوسائل اللازمة، أو تسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأراضي النيجرية، أو تقويض ولاء القوات المسلحة بأي وسيلة أخرى.” كما قد يؤدي إلى التسجيل في هذا السجل “تسليم معلومات أو أشياء أو وثائق أو أساليب إلى قوة أجنبية أو وكلائها يجب أن تبقى سرية حفاظًا على مصلحة الدفاع الوطني، وكذلك نشر بيانات أو تصريحات تهدد النظام العام.”
وفقًا للمرسوم، يمكن أن يتم التسجيل في هذا السجل بمجرد بدء التحقيق أو الملاحقة القضائية، بعد الإدانة، أو بناءً على طلب من أجهزة المخابرات.
كما ينص المرسوم على إسقاط الجنسية النيجرية بشكل مؤقت عن الأفراد المتهمين بهذه الجرائم. ويمكن أن يصبح هذا الإسقاط نهائيًا إذا حُكم على الشخص بعقوبة سجن تزيد عن خمس (5) سنوات.
وأخيرًا، تم إنشاء لجنة وطنية للسجل للنظر في طلبات التسجيل أو الشطب وكذلك في الاعتراضات الإدارية، وفقًا لما ورد في المرسوم ذاته.
