تشهد النيجر تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوترات الأمنية عقب سلسلة من الهجمات الدامية في ولاية تيلابيري. أعلنت السلطات العسكرية في النيجر عن مقتل 7 جنود خلال هجوم استهدف ثكنة عسكرية في منطقة كوطي بولاية تيلابيري يوم الاثنين، 26 أغسطس 2024.
ولم تقتصر الخسائر على هذا الهجوم فقط، بل ارتفعت حصيلة القتلى في هجوم آخر وقع في منطقة ساميرا (بولوندجونغا) إلى 24 قتيلًا من قوات الدفاع والأمن، مع فقدان عشرات الجنود، بما في ذلك قائد القاعدة العسكرية.
تفاصيل الهجوم وتداعياته
أعلنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة ساميرا، حيث سيطرت الجماعة على ثكنة عسكرية تابعة للجيش النيجري. ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، أسفر الهجوم عن مقتل عدد كبير من الجنود، إضافة إلى استيلاء المهاجمين على عدد من المركبات والأسلحة والذخائر قبل انسحابهم من الموقع. نشرت الجماعة مقطع فيديو يظهر كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى سيارة للدرك تم أخذها من الثكنة.
تصاعد التوترات والمخاوف الدولية
هذا التصعيد يأتي بعد فترة من الهدوء النسبي في هجمات الجماعة على النيجر، وذلك عقب توقيع هدنة مع المجلس العسكري الحاكم. تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد إطلاق سراح ستة من جنود الجماعة الذين كانوا معتقلين لدى السلطات النيجيرية. ومع ذلك، يشير الهجوم الأخير إلى أن التهديدات الأمنية ما زالت قائمة في المنطقة، مما أثار قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن مستقبل الاستقرار في النيجر، خصوصًا في ظل تزايد التقارير حول تمدد نفوذ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
العمليات العسكرية المضادة
ردًا على هذه التهديدات، أعلنت القوات الحكومية النيجيرية عن تنفيذ عملية ناجحة على الحدود مع نيجيريا، أسفرت عن “تحييد” 25 إرهابيًا من المتورطين في العديد من الهجمات والاختطافات وغيرها من الأنشطة الإجرامية في المنطقة. رغم ذلك، هناك تشكيك من بعض الأطراف المحلية والدولية في صحة هذه الأرقام، متهمة القوات النيجيرية بنشر أخبار زائفة وعدم تقديم أدلة دامغة تدعم مزاعمها.
السياق الأوسع للأزمة الأمنية
تعكس هذه التطورات جزءًا من الأزمة الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل، حيث تواجه الحكومات المحلية تحديات متزايدة في مواجهة الجماعات المسلحة التي تسعى للسيطرة على المناطق الحدودية. تستغل الجماعات الإرهابية الفراغ الأمني والصراعات الداخلية لتعزيز وجودها وتوسيع نطاق عملياتها في المنطقة، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الدول المعنية لاحتواء هذه التهديدات.
ختام
تظل النيجر ومنطقة الساحل عمومًا في مواجهة تحديات أمنية معقدة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا مكثفًا لمواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة. وبينما تزداد التحديات، يبقى مستقبل الاستقرار في النيجر مرتبطًا بقدرة الحكومة والقوات الأمنية على التعامل بفعالية مع هذه التهديدات وتقديم حلول شاملة ومستدامة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.
