قامت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية، صباح اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024، بالإعلان عن سيطرتها على ثكنة عسكرية تابعة للجيش النيجري في منطقة ساميرا بولاية تيلابيري. وأفادت مصادر محلية مطلعة بأن الهجوم أسفر عن مقتل عدد كبير من الجنود النيجيريين. وقام المهاجمون بالاستيلاء على عدد من المركبات والأسلحة والذخائر قبل أن يغادروا المعسكر.
وتأتي هذه الحادثة في أعقاب فترة من الهدوء النسبي في هجمات الجماعة على النيجر، وذلك بعد توقيع هدنة مع المجلس العسكري الحاكم. وكان هذا الاتفاق قد تم التوصل إليه بعد إطلاق سراح ستة من جنود الجماعة كانوا معتقلين لدى السلطات.
تعد هذه التطورات جزءًا من السياق الأوسع للأزمة الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل، حيث تتزايد التحديات التي تواجه الحكومات المحلية في مواجهة الجماعات المسلحة التي تسعى للسيطرة على المناطق الحدودية. وقد أثارت هذه الحادثة قلقًا دوليًا بشأن مستقبل الاستقرار في النيجر، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن تمدد نفوذ الجماعات الإرهابية في المنطقة.
النيجر بين مطرقة الإرهاب وسندان الفساد: الجنرال تياني وفضيحة التفاوض مع الجماعات الإرهابية
في تطور يعكس حالة الفوضى العارمة التي يعيشها النيجر، كشفت تقارير عن تورط الجنرال عبد الرحمن تياني في مفاوضات مع جماعات إرهابية، سعياً للحصول على هدنة وشراء الوقت للبقاء في السلطة. وبحسب المعلومات المتاحة، قام تياني بدفع مبالغ مالية ضخمة لضمان وقف إطلاق النار وتحرير ستة جنود أسرى.
تفاصيل الفضيحة
تفيد التقارير بأن تياني دفع 120 مليون فرنك غرب أفريقي لحركة “خاطب” الإرهابية، كما وافق على إطلاق سراح 23 إرهابياً، من بينهم عليو غانا، أحد أخطر الإرهابيين في المنطقة. كما تعهد تياني بإطلاق سراح الـ15 الآخرين في أقرب وقت. تمت هذه المفاوضات بإشراف العقيد بالة عربي، رئيس جهاز الاستخبارات، الذي كُلف بالتفاوض مع الجماعات المسلحة لضمان وقف إطلاق النار وتحرير الجنود الأسرى.
المفارقة السياسية
من المثير للسخرية أن المفاوضين الذين استخدمهم تياني في هذه الصفقة كانوا جزءاً من برنامج إدارة الرئيس السابق محمد بازوم، الذي كان يسعى إلى تحقيق استسلام طوعي للمقاتلين الجهاديين. وقد تعرض هذا البرنامج لانتقادات حادة بعد الانقلاب، وكان واحداً من الحجج التي استخدمتها الطغمة العسكرية لتبرير انقلابها.
ومن بين الشخصيات التي شاركت في الوساطة، الأمين العام لمنطقة مكالوندي، بوب كوميت، ونجل زعيم كانتون تيرودي، الذي اعتقل بعد الانقلاب مع عدد من التائبين وزُج بهم في سجن كوتوكالي، حيث تمكنوا من الهروب. رغم الاشتباه بتعاونه مع الإرهابيين، أُطلق سراحه لاحقاً ووضع تحت تصرف جهاز الاستخبارات.
التداعيات الأمنية والسياسية
هذه الصفقة ليست الأولى من نوعها. كانت هناك محاولة سابقة للتفاوض مع “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” (EIGS)، انتهت بفشل ذريع، حيث تم اغتيال المفاوضين بدم بارد.
في ظل هذه التطورات، تقدم تياني بطلب لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، التي تعهدت بنقل الطلب إلى قياداتها. كما يسعى تياني حالياً إلى تأمين إطلاق سراح اثنين من العمال الروس الذين اختطفوا في مبانغا، مقابل دفع فدية قدرها مليارا فرنك غرب أفريقي وطرد مجموعة فاغنر المثيرة للجدل من النيجر.
خاتمة
إن عدم قدرة تياني على تحقيق الاستقرار الذي وعد به بعد انقلابه قد حول النيجر إلى معقل للإرهاب وساحة للفوضى. باتت البلاد نموذجاً للدولة الفاشلة التي يقودها قادة فاسدون يعتمدون على التفاوض ودفع الفدى للبقاء في السلطة. هذه التطورات تزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في النيجر، وتضع البلاد في مسار خطير لا يمكن التنبؤ بعواقبه.
