منذ استقلال مالي عام 1960، كانت العلاقة بين الدولة المالية والشعب الأزوادي متوترة بشكل دائم، بسبب قرار فرنسا ضم أراضي أزواد إلى مالي، وهو القرار الذي أشعل فتيل الثورات الأزوادية المتكررة منذ عام 1963 وحتى اليوم. في هذا السياق، رفضت الحركات الأزوادية الدخول في أي حوار مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، مستشهدة بتكرار انتهاكات المجلس لجميع الاتفاقيات المبرمة معه منذ التسعينيات.
في مقابلة مع قناة “صحراء 24″، أكد السيد بن بيلا، القيادي في الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي، أن النظام الحالي في باماكو “متمرد وغير شرعي”، مشيرًا إلى أن الحركات الأزوادية ستكون مستعدة للحوار إذا تولت حكومة شرعية زمام الأمور وقدمت دعوة رسمية. وأضاف: “إذا كانوا يصفوننا بالمتمردين، فهم أيضًا متمردون على النظام والرئيس المنتخب للدولة.”
من جانبه، شدد محمود أغ عالي، عضو مؤسس في الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأحد القادة البارزين في الإطار الاستراتيجي الدائم، على أن “هذا الوقت هو وقت تاريخي ومميز في قضية أزواد”، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في النضال دون أي حديث جاد حول المفاوضات في الوقت الحالي. وأكد أن “الوقت الآن هو للدفاع عن النفس بكل الوسائل وقهر العدو قبل الحديث عن أي شيء آخر.”
في المقابل، دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، شريف مدني حيدرا، المجلس العسكري إلى اللجوء للحوار مع الحركات الأزوادية والمجموعات المسلحة الأخرى، خاصة بعد الهزيمة التي تعرض لها الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في آخر معاقل الأزواديين في تينزواتين. ونقل شريف مدني حيدرا هذه الفكرة إلى وزير الدفاع المالي ساديو كامرا خلال اجتماع الأسبوع الماضي.
وفي إطار موقف الحكومة المالية، أشار رئيس الوزراء شوغيل كوكالا ميغا، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة للإطاحة بالنظام السابق، إلى أن الحكومة مستعدة للحوار مع الأزواديين إذا سلموا أنفسهم للعدالة، مقترحًا إمكانية العفو عنهم من قبل الشعب المالي. وقال: “إذا أرادوا التفاوض والعودة إلى كونهم ماليين ووضع أنفسهم تحت سلطة العدالة، فإن ذلك قد يحررهم، وربما يسامحهم المالِيّون.”
