في تطور لافت في المشهد السياسي في مالي، أعلن المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، تحت قيادة الشريف عثمان مدني حيدارا، والجنرال ياموسا كامارا، المستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية، دعمهما لموقف الحسيني أميون غيندو بولو، الذي يدعو إلى فتح حوار مع الحركات الأزوادية.
إن هذا التحرك يمثل خطوة إيجابية نحو حل النزاع المستمر في منطقة أزواد. فالحركات الأزوادية ليست مجرد حركات مقاومة، بل هي ممثل شرعي لشعب أزواد الطامح إلى نيل حقوقه المشروعة.
شعب أزواد تعرض لسنوات من التهميش والإقصاء، واليوم يجد نفسه في مواجهة قوى تحاول فرض سيطرتها على أراضيه بدون مراعاة لحقوقه التاريخية.
انضمام شخصيات مرموقة مثل الشريف عثمان مدني حيدارا، الذي يحظى بتقدير كبير في الأوساط الدينية والسياسية في مالي، والجنرال ياموسا كامارا، المستشار العسكري البارز، إلى جانب غيندو بولو، يعكس إدراكًا متزايدًا داخل النخب المالية بضرورة التفاوض مع الحركات الأزوادية كخطوة أساسية لتحقيق السلام الدائم.
هذا الدعم الصريح للحوار مع الحركات الأزوادية يعزز من موقف هذه الحركات، ويفتح الباب أمام إمكانيات جديدة لتسوية النزاع بطرق تحترم حقوق شعب أزواد وتلبي تطلعاته في تقرير مصيره.
الحركات الأزوادية لم تكن يومًا عدوًا للشعب المالي، بل سعت دائمًا إلى الحوار والتفاهم، شريطة أن يكون هناك اعتراف واضح بحقوق شعب أزواد وخصوصيته الثقافية والتاريخية.
من المهم أن تدرك الحكومة المالية أن استمرار الصراع ليس في مصلحة أي طرف، وأن الحل يكمن في الجلوس على طاولة المفاوضات بجدية، مع الاعتراف بأن شعب أزواد له الحق الكامل في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
إن التوصل إلى حل سلمي يتطلب إرادة سياسية قوية، واعترافًا بحقيقة أن لا سلام مستدام يمكن تحقيقه دون الاستماع إلى مطالب الأطراف التي تمثل بحق مصالح شعب أزواد.
إننا نطالب بفتح حوار بناء وجاد مع الحركات الأزوادية، من أجل وضع حد للصراع، وضمان تحقيق العدالة والتنمية لجميع مكونات الشعب المالي.
فشعب أزواد يستحق العيش في سلام وكرامة، ويجب أن تُحترم حقوقه المشروعة في أي تسوية مستقبلية.
