الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد يرد على التصريحات الدولية بشأن اشتباكات تينزاواتين

في خضم الاشتباكات التي شهدتها تينزاواتين في الأيام 25 و26 و27 يوليو، أصدر الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد بيانه رقم 09/BE/CSP-DPA/2024، والذي جاء للرد على التصريحات التي أصدرتها السلطات السنغالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) بشأن هذه الأحداث.

الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد هو منظمة سياسية عسكرية تهدف إلى الدفاع عن حقوق ومصالح شعب أزواد. وقد أعربت المنظمة عن استيائها من التصريحات التي أدانت ما وصفته بـ “هجوم على القوات المسلحة المالية”، معتبرة أن هذه التصريحات تأتي في سياق عدم فهم واضح لطبيعة الصراع في المنطقة.

الخلفية السياسية للصراع

منذ توقيع اتفاق الجزائر، الذي كان يهدف إلى إحلال السلام بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية، لا تزال الأوضاع في شمال مالي متوترة. وتعتبر الاشتباكات في تينزاواتين جزءاً من هذا الصراع المستمر. إذ يؤكد الإطار أن قواته كانت في مهمة لحماية المدنيين النازحين عندما تعرضت لهجوم من مجموعة من المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر، مدعومة بعناصر من الجيش المالي.

ردود الفعل الدولية والإقليمية

عبر الإطار عن دهشته من مواقف بعض الدول والمنظمات التي تمتلك معرفة واسعة بالقضية الأزوادية، لكنها تظهر عدم معرفة أو إنكار للحقائق بتصنيف قواته كقوات إرهابية. وأشار البيان إلى أن هذه المواقف تسهم في تأجيج الصراع بدلاً من حله، داعياً إلى تحليل أعمق للوضع قبل إصدار مثل هذه الأحكام.

القلق بشأن التدخل الخارجي

أعرب الإطار عن أسفه لصمت المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأفريقية، حيال الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من قبل مرتزقة فاغنر الذين يعملون لصالح المجلس العسكري في باماكو. وأكد البيان أن عدم إدانة هذه الجرائم يساهم في استمرار انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

الدعوة إلى السلام

دعا الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد إلى دور أكثر فعالية للسنغال والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في دعم السلام والاستقرار. وأشار إلى ضرورة الضغط على المجلس العسكري في باماكو للعودة إلى النظام الدستوري وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وكذلك إنهاء التعاون مع مرتزقة فاغنر.

تظل الأوضاع في مالي معقدة ومتشابكة، حيث تتداخل العوامل المحلية والإقليمية والدولية. ويبدو أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام باتفاقيات السلام السابقة، مع دعم دولي وإقليمي قوي لتحقيق الاستقرار والأمان لشعب أزواد وكافة سكان مالي.