الجزائر – أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الأربعاء في الجزائر العاصمة، أن الحل للصراع المستمر بين الأشقاء في مالي يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا، مشددًا على أنه “لا يمكن أن يكون إلا كذلك”.
وفي رده على سؤال خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة، أشار السيد عطاف إلى مضمون البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد انسحاب الحكومة المالية من اتفاق السلم والمصالحة الذي تم التوصل إليه في الجزائر. وقد حذر البيان من إمكانية عودة الحرب الأهلية في هذا البلد الشقيق.
وأضاف السيد عطاف أن الجزائر، في ذات البيان، أكدت على ثلاث نقاط أساسية، أولها أن من بين منافع اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر سنة 2015 هو أنه حافظ على سيادة وحرمة التراب المالي ووحدته الوطنية.
واعتبر الاستغناء عن هذه الاتفاقية بمثابة ضرر لكل المكتسبات التي تم تحقيقها في مالي، مشيرًا إلى أن “كل ما كانت تخشاه الجزائر أصبح اليوم واقعًا يهدد المنطقة، وهو عودة الحرب الأهلية التي حذرت منها سابقًا”.
وأكد الوزير أنه بغض النظر عن التطورات الراهنة، فإن “الجزائر لن تدير ظهرها لما يحدث في الساحل”، مشددًا على ضرورة متابعة الأوضاع هناك. وأعرب عن حسن النوايا والاستعداد السياسي للجزائر للإسهام دائمًا في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.
وفي ختام تصريحاته، أكد السيد عطاف أن “الجزائر تعارض الحروب الاستباقية لأنها مفاهيم استعمارية، ولا يمكن لبلدنا أن يتبنى بسهولة مثل هذه الاستراتيجيات في المنطقة”.
