مالي: الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار إنهاء اتفاق الجزائر للسلام

أعرب الاتحاد الأوروبي، في بلاغ صحفي صدر يوم الاثنين 29 يناير، عن أسفه لقرار السلطات الانتقالية في مالي إنهاء اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015.

 وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن هذا القرار الأحادي الجانب سيكون له “أثر سلبي على السكان المدنيين في شمال البلاد، الذين سيكونون أول من يعاني من العواقب”. إضافة إلى ذلك، فإن هذا التمزق، بحسب رأيها، يمكن أن “يخل بالتوازنات الوطنية والإقليمية، خاصة أنه لم يتم حتى الآن اقتراح بديل لاتفاق السلام 2015”.

 وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية إعطاء الأولوية للحوار من أجل حل النزاعات وتعزيز إقامة سلام دائم في شمال مالي. ووفقا لها، فإن الحوار وحده هو الذي يمكن من التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف المعنية.

 ولذلك يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقالية في مالي إلى “إعادة النظر في قرارها والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل وسط يحفظ استقرار المنطقة”. كما أعربت عن استعدادها “لدعم جهود الوساطة هذه وتقديم المساعدة لتنفيذ اتفاق سلام جديد، إذا لزم الأمر”.

 مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فإن الاتحاد الأوروبي هو أيضًا عضو في الوساطة الدولية بشأن اتفاقية السلام لعام 2015 التي كانت الجزائر رائدة فيها.

 وكانت باماكو قد أعلنت عن عقد حوار وطني مالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية. وفي هذا السياق، صدر يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني مرسوم رئاسي بتشكيل “لجنة توجيهية مكلفة بالتحضير والتنظيم” لهذا الاجتماع. وبما أن أعضائها لم يتم تعيينهم بعد، فإن أمام هذه اللجنة شهر واحد لعرض أعمالها. وقد رفض متمردو الحزب الاشتراكي الاشتراكي-الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالفعل عرض الحوار هذا، مفضلين الالتزام باتفاق الجزائر، الذي أعلنت السلطات الانتقالية نهايته للتو.

إرسال النيجر ومالي وبوركينا فاسو “إخطارا رسميا” إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالانسحاب

أرسلت النيجر ومالي وبوركينا فاسو “إخطارًا رسميًا” بالانسحاب من منظمة غرب إفريقيا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الاثنين. وهي خطوة تمثل بداية عملية انسحابهم من هذا المجتمع.

 أعلنت السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأحد، انسحاب بلدانها “دون تأخير” من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مستنكرة بشكل خاص ابتعادها عن المثل الأصلية وعقوباتها الجائرة ضد شعوبها وخضوعها لقوى أجنبية.

 وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان صحفي إنها لا تزال تنتظر “إخطارا رسميا ومباشرا” بهذا القرار. وأعلنت استعدادها، الأحد، في بيان صحفي لإيجاد “حل تفاوضي” بعد إعلان انسحاب الدول الثلاث من منظمة الدول الثلاث.

 ووفقا لنصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يبدأ هذا الإخطار بفترة سنة واحدة قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول.

 وللتذكير، أنشأت بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالف دول الساحل (AES) في سبتمبر 2023 للدفاع بشكل مشترك عن مصالحها الاستراتيجية.

زيارة وزير الخارجية التركية لمالي

في إطار صداقته وزيارة العمل التي قام بها إلى مالي، استقبل عبد الله ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة السيد أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية المسؤول عن العلاقات مع أفريقيا والشرق الأوسط، يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024.

 وتناول الوزيران، خلال مباحثاتهما، العديد من القضايا الثنائية وشبه الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي، بما في ذلك تسهيل التنقل والإقامة في البلدين، وقضايا سياسية أخرى مرتبطة بانسحاب مالي. بوركينا فاسو والنيجر من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فضلا عن الديناميكية الجديدة للملكية الوطنية لعملية السلام في مالي.

 وستكون المسائل المواضيعية المتعلقة بتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية وتطوير قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة بالإضافة إلى المسائل القطاعية الأخرى ذات الاهتمام المشترك في قلب المناقشات خلال جلسة العمل المقررة لهذا الغرض بمشاركة لعدد من أعضاء الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن نائب الوزير التركي قد استقبل سابقًا من قبل الأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، لمناقشة تعزيز القدرات العملياتية لقواتنا الدفاعية والأمنية من خلال اقتناء أحدث معدات الجيل وتدريب العسكريين. شؤون الموظفين.