مالي : رئيس المرحلة الانتقالية ينهي اتفاق الجزائر والحركات الأزوادية ترد 

أعلن العقيد عاصمي غويتا رئيس المجلس العسكري في باماكو ورئيس الدولة عن إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر للسلام والمصالحة واستبداله بحوار وطني بين الماليين وقال غويتا في خطابه للأمة المالية بمناسبة إنتهاء سنة 2023 

في الفقرة المتعلقة باتفاق الجزائر أن ” الوحدة الوطنية والعيش المشترك الأساس الذي ينبغي أن نبني عليه جميع أعمال التنمية الدائمة ” وأضاف ” إننا نمر بمرحلة محورية في تقدم بلادنا نحو السلام والأمن والتنمية ” 

وأوضح ” ولهذا السبب، وبالاستفادة من التقدم المحرز في إطار عملية السلام، واستخلاص الدروس من التحديات التي لا تزال قائمة، اتخذت خيار تفضيل الملكية الوطنية لعملية السلام، وإعطاء كل فرصة لإجراء حوار مباشر بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، من أجل القضاء على جذور الصراعات المجتمعية وبين المجتمعات المحلية ” 

وأردف قائلا ” إن هذا القرار، الذي شاركناه بالفعل مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بمجرد بدء انسحاب البعثة المتكاملة، يتطلب منا، نحن الماليين، أن نتكاتف من أجل المصالحة في بلدنا وضمان التماسك الوطني ” 

رد الحركات الأزوادية حول هذا القرار

ردت قيادات من الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية CSP-PSD عن هذا القرار الذي اتخذه رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد عاصمي غويتا 

وأوضحت تلك القيادات الأزوادية البارزة أنهم غير متفاجئين من هذا القرار الذي اتخذه المجلس العسكري الإرهابي 

من جهته رد المتحدث الرسمي باسم الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية CSP-PSD محمد المولود رمضان عن هذا القرار قائلا ” لقد كنا آخر من وقع على اتفاقية الجزائر للسلام والمصالحة وبقينا فيها ليس لأنه كان على مستوى توقعاتنا، ولكن الصدق يتطلب منا أن نبقى أوفياء لالتزاماتنا، واليوم أصبحنا على قناعة بأن السكير يملأ كأسه بسهولة أكبر من التزاماته ” 

أما اتاي اغ محمد رئيس الدبلوماسية في الإطار الإستراتيجي الدائم فقد رد هذا القرار قائلا ” إلى العقيد عاصمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الإرهابي في باماكو ورفاقه من الانقلابيين، تركنا شرف إنهاء اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة المتقادم الناتج عن عملية الجزائر ونجرؤ على الاعتقاد بأن هذا هو القرار الذي أعلنه للتو هذا المساء خلال خطابه أمام نشطائه ” 

 وأضاف ” حتى الآن، أقر جميع أعضاء الوساطة الدولية في مالي، سواء كانوا أعضاء في لجنة مراقبة الاتفاق المذكور أم لا، بما قلناه لهم منذ ما يقرب من 3 سنوات فيما يتعلق بالخطة الحقيقية للمجلس العسكري ” 

وأوضح السيد اتاي اغ محمد خلال تغريدة له في تويتر أنه ” من الواضح أن هذا المجلس العسكري مقتنع بالفعل بالانتصار في الحرب التي بدأت للتو ” 

وقال بأنهم ( الإطار الإستراتيجي الدائم) ” يلاحظون شيئين ضد المجلس العسكري في باماكو وهما : 

1- إفتتاحه للحرب ضد الحركات الأزوادية 

 – تكريمه باتخاذ القرار النهائي بإبطال اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة المنبثق عن عملية الجزائر ” 

وكانت الحركات الأزوادية قد صممت على أن يكون خرق اتفاق الجزائر وإعلان نهايته من طرف السلطات المالية 

وذلك لتأكيد موقفها والتزاماتها أمام المجتمع الدولي. 

ما هو اتفاق الجزائر؟

هو اتفاق من أجل إنهاء النزاع المسلح بين تنسيقية الحركات الأزوادية و حكومة مالي تم توقيع آخر مسودة له في 20 يونيو 2015 من قبل تنسيقية الحركات الأزوادية بعد سنة من بداية اجتماعاته 

وينص على التنازل عن مطلب الاستقلال لاقليم ازواد و الوحدة الترابية لمالي و علمانية الدولة 

وتتضمن مسودة الاتفاق عن آلية للتعايش بين سكان أزواد و مالي في كنف دولة واحدة، مع وضع خاص في لسكان أزواد لا يرقى إلى درجة الحكم الذاتي الذي تعتبره الحركات المسلحة الأزوادية الأدنى لما يمكن أن تقبل به.

وقد رفضت الحركات الأزوادية التوقيع على اتفاقية من يونيو 2014 إلى يونيو 2015 

وأعلنت الحركات الأزوادية أن مسودة الاتفاق لا تلبي أبسط حقوق الشعب الأزوادي التي مات من أجلها الكثير من الشعب ” حيث لا ينص على قيام حكم ذاتي في المناطق الشمالية ولا على حكم فيدرالي ويؤكد على التشبث بوحدة الأراضي المالية، ويُبقي السلطة والسيادة بشكل كامل على تلك المناطق بيد الحكومة المالية

“

وأصبحت القيادات الأزوادية بين مطرقة الشعب الأزوادي الذي يرى أن مسودة الاتفاق التي لا تضمن الحكم الذاتي و الفيدرالي لازواد لا تلبي مطالبه ويضغطون على القيادة بعدم التوقيع عليه وسندان المجتمع الدولي الذي يضغط على الحركات الأزوادية بل ويوجه إليهم تهديدات بعقوبات قاسية إذا لم يوقعوا على المسودة .

وفي 14 يونيو 2014 وقعت حركات بلات فورم الموالية لمالي على نص الاتفاقية بينما رفضت تنسيقية الحركات الأزوادية التوقيع عليها 

وفي 15 مايو 2015 الحكومة المالية على الاتفاقية، ورفضت الحركات الأزوادية ذلك التوقيع على تلك الوثيقة وطالبت باجتماعات جديدة

وفي 20 يونيو 2015 وقعت تنسيقية الحركات الأزوادية على الاتفاقية وتنص الوثيقة الجديدة على عدد من الحقوق للشعب الأزوادي منها ” إنشاء مجلس الشيوخ لتمثيل السلطات المحلية والتقليدية والوجهاء الدينيين ليشكل مع الجمعية الوطنية برلمان دولة مالي وكذا تأسيس هيئة للتنمية في المناطق الشمالية ( الأزوادية ) تتوفر على مجلس استشاري يعنى بأمور التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية إلى جانب إنشاء قيادة أركان مشتركة لمدة تصل إلى سنة واحدة  إلى غاية تجميع وإعادة انتشار قوات الأمن المختلطة “

وضمن المجتمع الدولي تنفيذ الاتفاق من خلال لجنة المتابعة الثلاثية التي تقودها الجزائر

عرقلة تنفيذ الاتفاقية من قبل مالي 

منذ توقيع الاتفاقية التي التزمت مالي بتنفيذ في غضون سنة كأكثر مدة بدأت سلطات بماكو المتعاقبة إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقية والاهتمام بالتلسح و زيادة قوة مالي 

ورغم عشرات الاجتماعات والتنديدات من الحركات الأزوادية الا ان مالي لا تحرك ساكنا من أجل مواصلة تنفيذ الاتفاقية 

واهتمت فقط في بداية الأمر بالجانب العسكري حيث تم دمج مئات من الجنود الأزواديين في مالي بما يسمى بتنسيق العمليات المشتركة( موك ) 

وإعطاء الحركات الأزوادية حقائب وزارية في الحكومات المالية 

وبعد ثماني سنوات من هذا الأمر قررت مالي الهجوم على معسكرات الحركات الأزوادية منذ شهر أغسطس 2023 

وسيطرت على جميع مقرات الحركات الأزوادية في بير و أنفيف و كيدال وذلك بسبب عدم توازن القوى بين الطرفين حيث كان لدى مالي طائرات الباتروس الروسية و طائرات بايكار التركية و مدرعات صينية و قطرية و جزائرية و جلبت كذلك مرتزقة فاغنر الروس و تعاونت مع النيجر وبوركينا فاسو و قدمتا له الكثير من العون خلال هذه العملية بما في ذلك طائرات عسكرية .

وفي مساء يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 أعلن رئيس المجلس العسكري الإرهابي في مالي رسميا عن إنهاء الاتفاقية