الاتحاد الأوروبي يستدعي سفيره من النيجر على خلفية اتهامات بشأن إدارة المساعدات الإنسانية

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم السبت، 23 نوفمبر، استدعاء سفيره لدى نيامي للتشاور في بروكسل، ردًا على بيان صادر عن السلطات الانتقالية في النيجر ينتقد إدارة مساعدات إنسانية بقيمة 1.3 مليون يورو خُصصت لضحايا الفيضانات الأخيرة.

وفي بيان رسمي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “رفضه العميق” للاتهامات التي وجهها وزارة الخارجية النيجرية، والتي وصفت إدارة المساعدات بأنها تمت “بلا احترام لمبادئ الشفافية والتعاون الجيد مع السلطات المختصة”.

مساعدات “محايدة وغير منحازة”

أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الإنسانية الأوروبية تُنفذ عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. وأكد أن “المساعدات الإنسانية أساسية وتُقدم بطريقة محايدة، وغير منحازة، ومستقلة”، مشددًا على أنه “لا ينبغي بأي حال من الأحوال تسييس المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية”.

تدقيق حكومي في استخدام الأموال

يأتي هذا الرد بعد إعلان السلطات النيجرية، يوم الجمعة، عن فتح تحقيق لتقييم استخدام الأموال الممنوحة للمنظمات غير الحكومية من قِبل الاتحاد الأوروبي في النيجر.

تصاعد التوترات

يمثل هذا الاستدعاء حلقة جديدة في سلسلة التوترات المستمرة بين نيامي وشركائها الغربيين منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023، رغم محاولات التطبيع الأخيرة مع بعض الدول. وأكد الاتحاد الأوروبي مجددًا التزامه بدعم الشعب النيجري بالرغم من التحديات، لكنه شدد على موقفه الرافض لمبررات الحكومة الانتقالية.

انعكاسات دبلوماسية

قد يؤدي استدعاء السفير إلى تعقيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنيجر في وقت يواجه فيه هذا البلد تحديات إنسانية ودبلوماسية كبيرة.

بيان الاتحاد الأوروبي

أشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أنه أخذ علمًا بالتصريحات الصادرة عن السلطات الانتقالية في النيجر، والتي تنتقد إدارة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدات المخصصة لضحايا الفيضانات الشديدة. وأكد رفضه القاطع لهذه الاتهامات، موضحًا أن المساعدات تهدف إلى مساعدة الشعب النيجري، ويتم تنفيذها وفق أعلى المعايير الإنسانية.

وختم البيان بالتأكيد على أن “أي محاولة لتسييس المساعدات الإنسانية غير مقبولة”، مع تجديد الاتحاد الأوروبي دعمه للشعب النيجري خلال هذه الأزمة.