عدد المشاهدات: 0

معبر غوغي: احتجاز عشرات الشاحنات الموريتانية لنحو أسبوع من قبل المجلس العسكري المالي.

يعيش عشرات مالكي الشاحنات الموريتانية منذ نحو أسبوع أزمة خانقة عند معبر غوغي الحدودي، بعد احتجاز مركباتهم في الجانب المالي من طرف السلطات المحلية، ما أدى إلى شلل تام لحركة النقل وتعطّل سلاسل التوريد والتجارة البينية.

وبحسب إفادات المتضررين، فإن السلطات في مالي أوقفت الشاحنات القادمة من بوركينا فاسو وساحل العاج بذريعة الحمولة الزائدة، وهو إجراء يقول السائقون إنهم مستعدون لتصحيحه وفق القانون، بما في ذلك إزالة المخالفة ودفع الغرامات المعمول بها.

غير أن الأزمة تفاقمت — وفق المحتجزين — مع اشتراط تفريغ الشاحنات بالكامل داخل الأراضي المالية، وهو ما اعتبروه إجراءً غير متناسب ويتجاوز القواعد التنظيمية المتعارف عليها في المعابر الحدودية، خاصة في ظل ما يترتب عليه من خسائر إضافية، وتأخير طويل، ومخاطر تلف البضائع.

نداء استغاثة وتداعيات اقتصادية

وجّه مالكو الشاحنات نداءً عاجلًا إلى سلطات موريتانيا للتدخل السريع عبر القنوات الدبلوماسية والإدارية، بهدف إنهاء الاحتجاز وتمكينهم من تسوية وضعياتهم القانونية دون تعطيل غير مبرر.

ويحذّر مهنيون من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للتجار والناقلين، ويضر بثقة الفاعلين الاقتصاديين، كما قد ينعكس سلبًا على حركة المبادلات التجارية بين البلدين ودول الجوار.

مطالب واضحة

• السماح بتصحيح المخالفات وفق الإجراءات القانونية المعتادة.
• الاكتفاء بالغرامات دون فرض تفريغ كامل للشحنات.
• تسريع المعالجة لتفادي تلف السلع وتفاقم الخسائر.

وفي انتظار تحرك رسمي، يظل عشرات السائقين وعائلاتهم رهائن هذا التعطيل، وسط آمال بتدخل عاجل يعيد انسيابية العبور ويحفظ مصالح الجميع.