عدد المشاهدات: 283

مالي: النصرة تنفذ كمينين ضد الجيش المالي وتوقع ضحايا عسكريين ومدنيين.

الهجمات الأخيرة في مالي تعيد تسليط الضوء على خطورة الوضع الأمني في البلاد، بعدما أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل، عن تنفيذ كمينين متزامنين استهدفا القوات الحكومية والمدنيين في الأول من أكتوبر 2025. هذه التطورات تطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الدولة المالية على مواجهة تصاعد العمليات المسلحة في وقت تعاني فيه البلاد من حصار خانق يهدد استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

هجمات منسقة وضربات موجعة

بحسب مصادر ميدانية، وقع الكمين الأول ضد رتل للجيش المالي على المحور الرابط بين ييليماني وكايس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود. في اليوم نفسه، نُفذ هجوم أكثر تعقيداً على طريق بماكو–سيغو، مستهدفاً دورية عسكرية ومركبات مدنية مرافقة. المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ضحايا بينهم عسكريون ومدنيون، ومن أبرز الضحايا زوجة رئيس محكمة موبتي، في حين تعرض أفراد العائلة وعدد من الركاب لإصابات بالغة.

هذه الهجمات عكست بوضوح قدرة الجماعة على التنسيق وتنفيذ عمليات متزامنة في أكثر من محور، وهو مؤشر خطير على مستوى التنظيم والإمكانات الاستخباراتية واللوجستية التي باتت تمتلكها.

حصار العاصمة وأزمة خانقة

الهجمات جاءت في سياق أوسع من التصعيد الممنهج، إذ تفرض جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حصاراً خانقاً على العاصمة بماكو منذ مطلع سبتمبر الماضي. فقد سيطرت على معظم الطرق المؤدية لبماكو ومنعت مرور شاحنات الوقود، ما أدى إلى أزمة محروقات غير مسبوقة.

• انقطاعات يومية للكهرباء بسبب نفاد المحروقات.
• توقف حركة الطيران الداخلي والدولي.
• إغلاق عدد من محطات الوقود بشكل كامل.
• ارتفاع التوتر الاجتماعي بسبب ندرة المواد الأساسية وتوقف الأنشطة الاقتصادية.

هذا الحصار المستمر منذ أكثر من شهر بات يُنظر إليه كمرحلة جديدة في استراتيجية الجماعة التي تحاول شل العاصمة، ليس فقط عبر الهجمات العسكرية، بل أيضاً عبر استخدام سلاح الاقتصاد ضد الدولة.

دلالات أمنية واستراتيجية

يرى خبراء الأمن والساحل أن هذه التطورات تُمثل نقلة نوعية في الصراع:

• تحييد الجيش المالي عبر استنزافه بكمائن متكررة.
• توجيه رسائل سياسية تؤكد قدرة الجماعة على ضرب العمق المدني.
• إرباك السلطة المركزية من خلال الحصار الاقتصادي.
• توسيع رقعة السيطرة مع تضييق الخناق على العاصمة بماكو، في مشهد قد يمهد لمحاولة عزل الحكومة عن الداخل والخارج.

تحديات أمام باماكو والمجتمع الدولي

أمام هذا الوضع، تجد الحكومة المالية نفسها أمام أزمة وجودية، حيث لم تعد المسألة مجرد مواجهة عسكرية، بل أزمة شاملة تهدد الدولة والمجتمع على المستويات كافة. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه مالي فتوراً في علاقاتها مع حلفائها التقليديين، ما يزيد من صعوبة إيجاد حلول عاجلة.

وتطرح هذه الأحداث تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في دعم مالي، خاصة في ظل استمرار تمدد الحركات الجهادية وتضييقها الخناق على المراكز الحضرية الكبرى، وهو ما قد يُدخل البلاد في مرحلة أكثر تعقيداً من الفوضى والصراع.