عدد المشاهدات: 63

تمديد المرحلة الانتقالية خمس سنوات قابلة للتجديد وفتح باب الترشح للحكومة.. المجلس الوطني يرسخ استمرار الأزمة السياسية

عقد المجلس الوطني الانتقالي (CNT) يوم 3 يوليو 2025 جلسة مداولات مهمة تركزت حول مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، والتي أسفرت عن توافق كامل بين الأعضاء المشاركين. حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة بالإجماع على جميع التعديلات المقترحة، بدون أي معارضة أو امتناع، مما يعكس وحدة المجلس في هذه المرحلة الحساسة.

شهد الميثاق تعديلات جوهرية تواكب المستجدات السياسية والدستورية في البلاد. أبرز هذه التعديلات كان إدراج دستور 22 يوليو 2023 ضمن نصوص الميثاق، ليصبح الدستور مرجعًا قانونيًا رئيسيًا يُستند إليه خلال فترة الانتقال، مما يؤكد التكامل بين الوثيقتين الدستوريتين.

كما تم تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات قابلة للتجديد عددًا غير محدود من المرات، وذلك بهدف ضمان استتباب الأمن والسلام في مالي قبل الانتقال إلى المرحلة الدائمة. وتم التأكيد على أن هذه المدة تُحسب اعتبارًا من تاريخ إصدار الميثاق الحالي، مع إمكانية تقليصها بمجرد توافر الشروط الضرورية لإجراء الانتخابات الوطنية، مما يضيف مرونة وإمكانية لتسريع العملية الانتقالية في حال تحسن الظروف الأمنية والسياسية.

من جهة أخرى، أعطى الميثاق صلاحية واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية وأعضاء الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات العامة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة لإشراك القيادات الحالية في العملية السياسية المقبلة، وضمان انتقال سلس للسلطة عبر آليات ديمقراطية.

وفي مسألة تنظيمية مهمة، نص الميثاق على أن في حال وجود تعارض بين أحكام الدستور وميثاق المرحلة الانتقالية، تُطبق أحكام الدستور، مما يرسخ مكانة الدستور كقانون أعلى وأسمى، ويمنح الميثاق طابعًا تكميليًا وليس منافسًا للدستور.

تأتي هذه التعديلات في وقت حرج تشهد فيه مالي تحديات أمنية وسياسية كبيرة، حيث يسعى المجلس الوطني الانتقالي إلى تعزيز الاستقرار وإرساء قواعد حكم رشيد تؤهل البلاد للعودة إلى الحياة المدنية الطبيعية، وذلك من خلال ضمان إطار دستوري واضح ومرن يتلاءم مع الواقع الميداني المتغير.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة الوطنية والدولية في العملية الانتقالية، وتدفع نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحسين بيئة العمل السياسي، تمهيدًا لانتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب المالي في السلام والتنمية.