عدد المشاهدات: 207

مالي : “باريك غولد” تطلب تدخل محكمة دولية لوقف استحواذ باماكو على أحد أكبر مناجمها

باماكو – 2 يونيو 2025 (صوت الحق)
في تطور جديد للنزاع المتصاعد بين الحكومة المالية والشركات الأجنبية العاملة في قطاع الذهب، طلبت شركة “باريك غولد” الكندية من هيئة تحكيم دولية تابعة للبنك الدولي التدخل العاجل لمنع ما وصفته بـ”الاستيلاء القسري” على منجمها “لولو-غونكوتو”، أحد أكبر مشاريعها في غرب أفريقيا.

وجاء طلب الشركة قبيل إصدار حكم حاسم مرتقب اليوم الإثنين من محكمة محلية في مالي، قد يتيح للسلطات في باماكو وضع المنجم تحت إدارة انتقالية تابعة للحكومة، بعد توقفه عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي إثر مصادرة مخازنه واعتقال عدد من كبار موظفيه.

تحرك دولي استباقي

وتقدمت الشركة يوم الأربعاء الماضي بطلب إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار” (ICSID) التابع للبنك الدولي، لاتخاذ “تدابير مؤقتة” تلزم الحكومة المالية بعدم اتخاذ إجراءات إضافية قد تفاقم النزاع أو تضر بمصالح المستثمر الكندي.

وأوضح المحامي الدولي تيموثي فودن، المكلف بالدفاع عن الشركة، أن هذه التدابير تهدف إلى “منع أي تصعيد أحادي من جانب الحكومة، مثل تعيين إدارة بديلة للمنجم أو نقل أصوله”.

خلفية النزاع

وتعود الأزمة إلى مطلع عام 2024، حين أقر المجلس العسكري الحاكم في مالي قانونًا جديدًا يمنح الدولة صلاحيات أوسع في قطاع التعدين، بهدف ما وصفته السلطات بـ”تعزيز السيادة الاقتصادية، وزيادة الإيرادات، ومحاربة التهرب الضريبي”.

وبموجب القانون، فرضت الحكومة غرامات مالية على عدد من شركات التعدين الأجنبية، واتهمتها بتضخيم أرقام الإنتاج والتهرب من الضرائب. وقد استجابت معظم الشركات لتسوية مطالب الدولة، باستثناء “باريك غولد” التي رفضت الانصياع، متهمة باماكو بـ”ابتزازها ومخالفة شروط الاتفاقات الموقعة”.

وقالت الشركة إنها استثمرت في الاقتصاد المالي لأكثر من عقدين، وترفض ما اعتبرته “محاولة غير قانونية لمصادرة ممتلكاتها”، في حين أغلقت السلطات المالية المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة، وفرضت إجراءات صارمة على عملياتها، شملت مصادرة نحو 3 أطنان من الذهب واعتقال موظفين.

أزمة استثمارية أم مواجهة سيادية؟

النزاع بين باماكو و”باريك غولد” يعكس توترًا أوسع في علاقة مالي مع الشركات الغربية، خاصة في ظل توجه الحكومة العسكرية نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الموارد، وسط انسحاب تدريجي لعدد من الشركاء الغربيين منذ انقلاب 2021.

ويرى مراقبون أن تصعيد النزاع إلى مستوى التحكيم الدولي قد تكون له تداعيات على مناخ الاستثمار في مالي، ويزيد من عزلة البلاد في وقت تسعى فيه لاستقطاب شركاء جدد، من روسيا والصين، لتعويض الفراغ الغربي.

المصدر : رويترز + وسائل إعلام