عدد المشاهدات: 169

مجزرة في يابوسوغو: جماعة النصرة تبيد وحدة عسكرية بوركينية وتغنم ترسانة سلاح في هجوم مباغت

شهدت قرية يابوسوغو الواقعة في ولاية واهيغويا شمال بوركينا فاسو، يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، هجوماً دموياً استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش البوركيني، أسفر عن مقتل 13 عنصراً من القوات المسلحة، وفق ما أفادت به مصادر محلية وأمنية.

وبحسب ما ورد، فقد نفذت الهجوم جماعة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل، حيث شنت هجوماً مباغتاً على النقطة العسكرية مستخدمة أسلحة ثقيلة وخططاً تكتيكية محكمة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجنود، واستيلاء المهاجمين على كمية كبيرة من العتاد العسكري.

تفاصيل الهجوم والغنائم:

وفقاً للمصادر، فقد تمكن المهاجمون من اغتنام:

• 2 رشاش ثقيل من نوع “دوشكا”
• 2 قاذف صواريخ من نوع “آر بي جي”
• رشاش ثقيل من نوع “بيكا”
• 9 بنادق كلاشنيكوف
• 10 دراجات نارية
• معدات وأمتعة عسكرية أخرى

ويُعتقد أن المهاجمين لاذوا بالفرار إلى مناطق نائية عقب تنفيذ الهجوم، ما يشير إلى معرفة جيدة بالميدان وقدرة على تنفيذ عمليات سريعة وخاطفة.

خلفيات أمنية:

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف مواقع الجيش البوركيني في شمال البلاد وغربها، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، مستغلة ضعف البنية التحتية الأمنية، وصعوبة تضاريس المنطقة، والنزاعات المجتمعية التي تغذي أجواء الفوضى.

وكانت بوركينا فاسو قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً في أعمال العنف، حيث قتل الآلاف ونزح أكثر من مليوني شخص من ديارهم، وسط تدهور ملحوظ في الوضع الإنساني.

ردود الفعل:

لم يصدر حتى الآن بيان رسمي عن الحكومة البوركينية بشأن تفاصيل الهجوم، كما لم تعلن قيادة الجيش عن الإجراءات المتخذة للرد على الهجوم أو ملاحقة الفاعلين، إلا أن مراقبين يتوقعون تصعيداً أمنياً في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

سياق إقليمي متوتر:

تعيش منطقة الساحل الأفريقي حالة من عدم الاستقرار الأمني، حيث تكافح عدة دول، من بينها مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، في مواجهة تمدد الجماعات الجهادية، وسط انتقادات شعبية للأداء الحكومي والعسكري، وتزايد الدعوات لإيجاد حلول شاملة تعالج الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الفقر، التهميش، وغياب التنمية.

ويُخشى أن يسهم استمرار هذه الهجمات في إضعاف معنويات القوات المسلحة، وزيادة التوتر بين المكونات المجتمعية، وفتح المجال أمام مزيد من الانفلات الأمني، ما لم تُتخذ إجراءات جذرية وفعالة لاحتواء الأزمة.