عدد المشاهدات: 96

مالي : حلّ شامل للأحزاب السياسية ومنع الاجتماعات ذات الطابع السياسي

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، الجنرال أسيمي غويتا، حلّ جميع الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي، ومنع كافة أشكال الاجتماعات السياسية على امتداد التراب الوطني، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في 13 مايو 2025، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها السلطات الانتقالية، حيث كانت قد أعلنت في 7 مايو 2025 تعليقًا فوريًا لكافة أنشطة الأحزاب السياسية في البلاد. وقد تبع ذلك إصدار قانون جديد في 12 مايو 2025، ألغى بموجبه القوانين السابقة التي تنظم الحياة الحزبية والسياسية في مالي، ومنها القانون رقم 05-047 المؤرخ في 18 أغسطس 2005 المتعلق بميثاق الأحزاب السياسية، والقانون رقم 2015-007 المؤرخ في 4 مارس 2015 المتعلق بوضع المعارضة السياسية.

وينصّ القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الانتقالي، على أن تنظيم الحياة الحزبية في المستقبل سيخضع لقانون جديد يُحدد شروط إنشاء الأحزاب وممارسة أنشطتها، وذلك “وفقًا للدستور”.

وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث يُنظر إليه على أنه انتكاسة للديمقراطية، وخطوة نحو تكريس الحكم الفردي وتقويض التعددية السياسية التي تشكل أحد ركائز النظام الجمهوري وفتح أبواب جديدة للديكتاتورية العسكرية في البلاد .

في المقابل، بررت السلطات هذا الإجراء بضرورة “إعادة تنظيم المشهد السياسي بما يخدم استقرار البلاد”، في ظل ظروف أمنية وسياسية صعبة تمر بها مالي، خاصة مع تزايد التهديدات الأمنية وتدهور الوضع الاقتصادي.

وفي ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتعددية السياسية، وغياب أحزاب رسمية تمثل التيارات المختلفة، تُطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الانتقال السياسي في البلاد، ومصير الانتخابات المنتظرة، ومدى التزام السلطة الحالية بمسار العودة إلى الحكم المدني.

ويبقى مصير المشهد السياسي المالي رهينًا بالتطورات القادمة، وسط مخاوف من تصعيد داخلي وضغوط إقليمية ودولية قد تعيد تشكيل خارطة التوازنات داخل البلاد.