عدد المشاهدات: 106

مالي على صفيح ساخن: تعليق الأحزاب، احتجاجات شعبية، وتصعيد من جبهة تحرير أزواد

تشهد مالي هذه الأيام توتراً سياسياً وأمنياً غير مسبوق، مع تصاعد المواجهة بين المجلس العسكري الحاكم، قوى المعارضة المدنية، وجبهة تحرير أزواد المسلحة. وجاء قرار المجلس العسكري بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية ليفاقم الوضع ويزيد من حدة الغضب الشعبي، خاصة مع دعوات التظاهر يوم الجمعة 9 مايو، رفضاً لما يُنظر إليه كاتجاه نحو الحكم الاستبدادي.

السلطات الانتقالية، بقيادة عاصمي غويتا، تواجه ضغوطاً داخلية كبيرة بعد إعلان نيتها حل الأحزاب السياسية وتمديد فترة الحكم لخمس سنوات إضافية، ما اعتبرته المعارضة انقلاباً على الديمقراطية ومقدمة لتكريس ديكتاتورية عسكرية.

في المقابل، خرج آلاف المتظاهرين في باماكو يوم الأحد الماضي، معبّرين عن دعمهم للتعددية السياسية، ومنددين بممارسات السلطة الانتقالية. واعتُبرت هذه التحركات الجماهيرية مؤشراً واضحاً على تنامي السخط الشعبي ورفض المسار الأحادي الذي تتبناه القيادة الحالية.

وفي هذا السياق، أصدر ناشطو “البيان من أجل احترام الديمقراطية والنظام الدستوري” بياناً مشتركاً في 6 مايو، حيّوا فيه الجماهير التي شاركت في المؤتمر الصحفي الأخير، وأدانوا محاولات التخريب والترهيب التي استهدفتهم من قبل أطراف قريبة من أجهزة الحكم. كما دعوا القضاء المالي إلى التحرك العاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدين تمسكهم بالسلمية والديمقراطية.

إلا أن التهديد لا يقتصر على الحراك المدني، فـجبهة تحرير أزواد (FLA)، عبر العضو فيها اتاي أغ محمد، وجهت رسالة شديدة اللهجة، محذرة من أن المجلس العسكري “لن يتراجع إلا أمام قوة FLA”، مشيراً إلى أن السلطات تركت العاصمة والمناطق المحيطة عرضة للهجمات الجهادية، بينما ركزت قواتها على مناطق أزواد البعيدة، التي تسيطر عليها الجبهة.

وفي تصريح ناري، ندد العضو في FLA خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بما وصفه بـ”همجية المرتزقة والطائرات المسيّرة” التي تحصد أرواح المدنيين في الشمال، محمّلة المجلس العسكري مسؤولية الوضع المتردي في البلاد. وأشارت إلى أن المعركة التي دارت في تنزواتن في يوليو 2024 كانت “مفصلية” وستبقى محفورة في تاريخ مالي، مؤكدة أن “ما أُخذ بالقوة لن يُستعاد إلا بالقوة”.

في ظل هذا التصعيد المزدوج—المدني والمسلح—يقف مستقبل مالي على مفترق طرق خطير، بين احتمال الغرق في فوضى داخلية أوسع، أو استجابة عقلانية تفتح باب حوار وطني شامل يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي قبل فوات الأوان.