أزواد: الجيش المالي وفاغنر يعتقلون مدنيين من قبائل عربية في تنقرة
في تصعيد خطير ومتكرر لانتهاكات حقوق الإنسان في شمال مالي، أقدم الجيش المالي مدعومًا بمرتزقة فاغنر الروسية على اعتقال عشرة مدنيين، صباح اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، في منطقة بين تناوكر وتنفانده التابعة لدائرة تنقرة في إقليم غاو عاصمة أزواد . العملية تمت على الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث تم توقيف سيارتين من نوع تويوتا هيلكس تقلّ مجموعة من الركّاب ينتمون إلى قبائل أزوادية معروفة.
هذه الحادثة تأتي ضمن سياسة ممنهجة من الترهيب والاعتقالات التعسفية التي تستهدف السكان المدنيين في مناطق الأزواديين، وتثير قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، خاصة مع التورط المستمر لمرتزقة فاغنر في العمليات القمعية.
تفاصيل الاعتقال: القبائل المستهدفة وهويات المعتقلين
بحسب مصادر ميدانية وشهود عيان من المنطقة، لم تكن هناك أي مبررات قانونية أو أمنية لعملية التوقيف، بل تمت وسط حالة من الذعر والترهيب، حيث جرى إنزال الركاب تحت تهديد السلاح، قبل اقتيادهم إلى وجهة مجهولة.
وتم حتى الآن التعرف على هوية سبعة من المعتقلين، وهم ينتمون إلى ثلاث من أبرز القبائل الأزوادية:
من قبيلة كنتة:
- عيسى ولد امحمد
- البكاي ولد بابا
- حمادي ولد حميد
- سيد اعمر ولد أسويدي
من قبيلة تركز:
- أعالي ولد لمدى
من قبيلة أهل الركيبي:
- أمبيرك ولد ابكيري
- ابن أمبيرك ولد ابكيري (لم يتم الكشف عن اسمه بعد)
ولم تعلن السلطات المالية عن التهم الموجهة لهؤلاء، ولم يتمكن ذووهم من التواصل معهم حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
استمرار القمع في أزواد : حلقة جديدة بعد جريمة تلهنداك
تأتي عملية الاعتقال هذه بعد أقل من 24 ساعة على قصف تلهنداك الذي أدى إلى مقتل مدنيين بينهم طفلان، في عملية وصفها الناطق باسم جبهة تحرير أزواد بأنها “جريمة حرب”، مؤكدًا أن “DIRPA بطلة غينيس في الكذب”. يمكنك قراءة التفاصيل الكاملة في هذا التقرير: جريمة تلهنداك تثير غضب الناطق باسم FLA: “DIRPA بطلة غينيس في الكذب”
هذا التسلسل الزمني من القمع والانتهاكات يوضح استراتيجية العقاب الجماعي التي تتبعها باماكو ضد أي منطقة تُشتبه في تعاطفها مع الحركات الأزوادية، أو ترفض الخضوع لهيمنة الدولة المركزية.
فاغنر و”تدويل القمع” في أزواد
الخطير في هذه العملية ليس فقط انتهاكها الفاضح لحقوق المدنيين، بل الطابع الأجنبي للجهة المنفذة، حيث تؤكد الشهادات أن عناصر روسية من مجموعة فاغنر كانت مشاركة بشكل مباشر في توقيف الركاب، ما يطرح تساؤلات خطيرة عن تورط مرتزقة أجانب في تنفيذ السياسات القمعية للدولة المالية.
وتُعد مجموعة فاغنر، بحسب تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش, مسؤولة عن عشرات الجرائم في إفريقيا، من بينها الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري، ما يجعل وجودها في مالي مصدر تهديد إضافي لسكان أزواد.
أزواد: أين المجتمع الدولي؟
في ظل هذه الانتهاكات المتكررة، لا تزال ردود الفعل الدولية باهتة أو غائبة تمامًا. فلا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الإفريقي أصدروا بيانات إدانة، رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب واختفاء قسري بحق المدنيين.
هذا الصمت يجعل المجتمع الدولي في موقف التواطؤ الضمني، ويمنح الجيش المالي وفاغنر غطاءً لمواصلة قمعهم بحق سكان أزواد.
مطالب السكان والناشطين
- الإفراج الفوري عن المعتقلين دون شرط.
- فتح تحقيق دولي مستقل في حوادث الاعتقال والتصفية الجسدية.
- طرد مرتزقة فاغنر من الأراضي الأزوادية.
- تفعيل آلية مراقبة دولية دائمة لحقوق الإنسان في أزواد.
اعتقال المدنيين بين تناوكر وتنفانده ليس مجرد حادث عرضي، بل جزء من نهج قمعي ممنهج يتوسع يومًا بعد يوم في أقاليم أزواد. في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ إقليمي واضح، يبرز دور الصحافة الحرة والضمائر الحية في كشف هذه الجرائم وإيصال صوت الضحايا.
Share this content:
اترك رد