بعد قضائه سبع سنوات في السجن، طلب الجهادي السابق عبد العزيز الحسن الإفراج المبكر عنه من المحكمة الجنائية الدولية. كان قد حُكم عليه في نوفمبر الماضي من قبل المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال احتلال جماعته “أنصار الدين” والقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لمدينة تمبكتو بين أبريل 2012 ويناير 2013. لكن مالي تُعرب عن رفضها القاطع لهذا الإفراج.
منذ اعتقاله في 2018، قضى الحسن بالفعل سبع سنوات في السجن ويُفترض أن يقضي ثلاث سنوات أخرى، حيث أقرت المحكمة الجنائية الدولية الحكم النهائي في مارس الماضي، وهو ما وصفته باماكو بأنه “عقوبة مخففة”. خاصةً وأن القانون المالي ينص على عقوبة الإعدام للجرائم التي أدين بها الحسن، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية
سعيًا لإثبات استعداده للإفراج، قدم عبد العزيز الحسن خطابًا للقضاة يروي فيه صعوباته أثناء المحاكمة، وخوفه على عائلته، وحزنه على وفاة ابنته أثناء سجنه، وقوته المستمدة من الدين. كما أكد أنه استفاد من فترة سجنه وتعلم فيها. كما طلب “العفو” من “كل ضحايا تمبكتو” بغض النظر عن معتقداتهم، وكتب: “كل واحد منكم يستحق الحماية والحرية في ممارسة إيمانه دون خوف”. لكن هل سيتمكن من إقناع القضاة؟
ردًا على هذا الطلب، أرسلت وزارة العدل المالية خطابًا إلى المحكمة الجنائية الدولية تؤكد فيه خطورة الإرهاب، مشيرة إلى أن شهودًا وشركاء في الجرائم التي أدين بها الحسن ما زالوا طلقاء. وفقًا للسلطات المالية، لم يفعل المحكوم أي شيء لمساعدة الدولة في إنهاء الإرهاب الذي ما زال يزهق الأرواح في البلاد. كما حذر الخطاب من مخاطر انتقامية ضد الشهود.
