في تطور جديد للأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر، كشفت تقارير إعلامية عن غضب العقيد أسيمي غويتا، زعيم السلطة الانقلابية في مالي، من موقف النيجر وبوركينا فاسو “المتردد” في تبني موقف تصعيدي ضد الجزائر. وجاء ذلك بعد إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية اخترقت مجالها الجوي في 1 أبريل 2025، مما أثار أزمة حدودية ودبلوماسية طالت دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو).
إصرار مالي على التصعيد وعدم تجاوب الشركاء
ونقلت إذاعة أزواد الدولية عن مصادر مقربة من القصر الرئاسي في باماكو، قولهم ” أن غويتا كان يأمل في أن تتبنى النيجر وبوركينا فاسو إجراءات أكثر حدة، مثل إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الجزائرية وإصدار بيانات رسمية منفصلة تدين الجزائر، وليس الاكتفاء ببيان مشترك صادر عن تحالف الساحل.” إلا أن البلدين، وخاصة النيجر تحت قيادة رئيسها الجديد، فضلا عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع الجزائر، مما أثار استياء غويتا.
ويُعتبر هذا الموقف النيجري امتدادًا للتقارب الأخير مع الجزائر، خاصة بعد زيارة الوزير الأول النيجري، علي محمد لمين زين، إلى الجزائر في أغسطس الماضي، والتي ساهمت في إذابة الجليد بين البلدين بعد أشهر من التوتر إثر انقلاب النيجر.
ردود فعل متبادلة وتداعيات الأزمة
تصاعدت الأزمة بعد أن استدعت مالي سفير الجزائر لديها احتجاجًا على إسقاط الطائرة، وتبعتها دول تحالف الساحل باستدعاء سفراء الجزائر في نيامي وواغادوغو. من جهتها، ردت الجزائر بإجراءات مماثلة، حيث استدعت سفراءها في مالي والنيجر، وأجلت تعيين سفير جديد في بوركينا فاسو، كما أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها.
الجزائر، من خلال بيانها الرسمي، أكدت أن إسقاط الطائرة المسيرة جاء ضمن إطار حماية سيادتها الوطنية بعد اختراقها للمجال الجوي، بينما اعتبرت مالي هذا الفعل “انتهاكًا لسيادتها”.
هل تتوسع بؤرة التوتر في الساحل؟
يبدو أن السلطات الانقلابية في مالي تسعى إلى جر حلفائها في تحالف الساحل إلى مواجهة أوسع مع الجزائر، لكن موقف النيجر وبوركينا فاسو يشير إلى عدم رغبتهما في تصعيد قد يعقّد علاقاتهما مع جارتهما الشمالية، التي تمثل شريكًا اقتصاديًا وأمنيًا مهمًا في المنطقة.
في الوقت الحالي، لا تزال الأزمة محصورة في الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية المحدودة، لكن استمرار التصريحات العدائية من باماكو وعدم وجود وساطة إقليمية قد يزيد من تعقيد المشهد، خاصة في منطقة تشهد بالفعل اضطرابات أمنية وسياسية متصاعدة.
خلاصة:
الأزمة بين مالي والجزائر تكشف عن انقسامات داخل تحالف دول الساحل، حيث تفضل النيجر وبوركينا فاسو الحذر، بينما تضغط مالي لفرض موقف عدائي موحد. التطورات القادمة ستكون مرتبطة بقدرة الأطراف على احتواء الأزمة أو انجرارها نحو مزيد من التصعيد، في منطقة لا تحتمل المزيد من التوتر.
