إسقاط الطائرة المسيرة وسحب السفراء.. كيف وصلت العلاقات الجزائرية المالية إلى حافة الانهيار؟
في تطور جديد يُضاف إلى سلسلة التوترات بين الجزائر ومالي، أعلنت الجزائر يوم الاثنين 7 أبريل 2025 إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات القادمة من مالي أو المتجهة إليها، وذلك ردا على ما وصفته بـ”الاختراقات المتكررة للمجال الجوي الجزائري”، بما في ذلك حادثة إسقاط طائرة مسيرة (درون) مالية اخترقت حدود الجزائر لمسافة 1.6 كم. من جانبها، ردت مالي بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية واتهمت الجزائر بـ”رعاية الإرهاب”، في تصعيد يُنذر بتمدد الأزمة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
جذور الأزمة: من اختراق المجال الجوي إلى تبادل الاتهامات
بدأت الأزمة عندما أسقطت الدفاعات الجوية الجزائرية طائرة مسيرة تابعة لمالي بعد دخولها الأجواء الجزائرية، وهو ما اعتبرته الجزائر انتهاكا لسيادتها. لكن مالي نفت تورطها في الاختراق واتهمت الجزائر بقصف مسيرتها داخل الأراضي المالية، وهو ما اعتبرته “عملاً عدائياً”. كما أشارت مالي إلى أن الجزائر “تدعم الجماعات الإرهابية” في منطقة الساحل، وهو اتهام ترفضه الجزائر جملة وتفصيلاً.
تداعيات الدبلوماسية: سحب السفراء وموقف دول الجوار
لم تتوقف الأزمة عند الإجراءات العسكرية، بل امتدت إلى الدبلوماسية، حيث استدعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر سفراءها في الجزائر للتشاور، فيما ردت الجزائر باستدعاء سفرائها في هذه الدول “للمعاملة بالمثل”. هذه الخطوة تعكس تعقيد المشهد الإقليمي، خاصة في ظل التحالفات الجديدة التي تقودها هذه الدول مع روسيا وتوجهها نحو قطع العلاقات مع فرنسا والغرب، بينما تحافظ الجزائر على سياسة خارجية متوازنة.
تداعيات إغلاق المجال الجوي على الاقتصاد والأمن
إغلاق المجال الجوي بين البلدين سيُعطل حركة النقل الجوي ويؤثر على الرحلات التجارية والإنسانية، خاصة أن الجزائر ومالي تربطهما حدود مشتركة طويلة في منطقة الساحل، التي تشهد نشاطاً متزايداً للجماعات المسلحة. كما أن التصعيد العسكري قد يزيد من حدة التوتر في منطقة تعاني أصلاً من عدم الاستقرار.
المخاوف الإقليمية والدولية
في ظل الأزمات المتلاحقة في الساحل الإفريقي، يُنظر إلى هذا التصعيد بين الجزائر ومالي بقلق، خاصة مع وجود قوات أجنبية ومصالح متعددة في المنطقة. الاتهامات المتبادلة بـ”دعم الإرهاب” تزيد من تعقيد الملف، وقد تُستخدم كورقة ضغط في الصراعات الجيوسياسية الأوسع.
