في تصعيد غير مسبوق للتوتر بين مالي والجزائر، أعلنت حكومة الانتقال المالية، في بيان رسمي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية من قبل الدفاع الجوي الجزائري بالقرب من منطقة تنزواتين في أزواد، متهمة الجزائر بـ “عمل عدائي مبيت” وحماية الجماعات الإرهابية. من جهتها، أكدت الجزائر أنها أسقطت الطائرة بعد اختراقها المجال الجوي الوطني لمسافة كيلومترين، في إطار حماية سيادتها.
تفاصيل الحادثة والاتهامات المتبادلة
وفق البيان المالي، فإن الطائرة المسيرة (مُسجلة برمز TZ-98D) كانت تقوم بعملية استطلاع روتينية عندما سقطت في منطقة تنزواتين (19°52’04.738″N 2°53′38.101″E)، على بعد 9.5 كم جنوب الحدود الجزائرية. وأكدت السلطات المالية أن البيانات المسجلة تثبت “أن الطائرة لم تغادر الأجواء المالية”، وأن نقطة فقدان الاتصال وسقوط الحطام تقعان “داخل الأراضي المالية” ( الأزوادية).
من ناحيتها، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان منفصل أن قوات الدفاع الجوي أسقطت الطائرة بعد دخولها المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كم قرب مدينة تن زواتين، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار حماية السيادة الوطنية من أي تهديد محتمل.
اتهامات مالية للجزائر بالتواطؤ مع الإرهاب
رفضت الحكومة المالية الرواية الجزائرية، واعتبرت سقوط الطائرة “عملاً عدائياً متعمداً”، مشيرة إلى أن:
- الجزائر لم تقدم أدلة على اختراق الطائرة للمجال الجوي الجزائري رغم الطلب المالي الرسمي.
- سقوط الطائرة بشكل عمودي يشير إلى استهدافها بصواريخ أرض-جو أو جو-جو، مما يدل على “عمل مبيت”.
- الموقع الجغرافي للحطام داخل الأراضي المالية ينفي مزاعم الاختراق الجزائرية.
الأمر الأكثر خطورة في البيان المالي هو اتهام الجزائر صراحةً بحماية الإرهاب، حيث ذكر أن إسقاط الطائرة يهدف إلى عرقلة عمليات مالي ضد جماعات إرهابية كانت تحت المراقبة. كما أشار البيان إلى أن “الجزائر تمثل قاعدة خلفية للإرهابيين”، في إشارة إلى اتهامات سابقة بدعم الجماعات المسلحة في الساحل.
إجراءات مالية ردا على الحادث
أعلنت حكومة الانتقال المالية، برئاسة العقيد عاصمي غويتا، عن سلسلة إجراءات عقابية ضد الجزائر، منها:
- استدعاء السفير الجزائري في باماكو لتسجيل احتجاج رسمي.
- الانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC)، وهي آلية تعاون أمني بين دول الساحل.
- التوجه إلى المحافل الدولية لمقاضاة الجزائر بتهمة “العدوان العسكري”.
كما هاجم البيان تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قال سابقاً إن “90% من حلول أزمة مالي موجودة في الجزائر”، واعتبرتها الحكومة المالية “استخفافاً بسيادة البلاد”.
خاتمة: أزمة ثقة وتوتر تاريخي
الحادثة تكشف عمق أزمة الثقة بين البلدين، حيث تتهم مالي الجزائر بدعم الإرهاب، بينما تؤكد الجزائر أنها تدافع عن سيادتها. في ظل تصاعد العمليات العسكرية المالية ورفض أي تدخل خارجي، يبدو أن التوتر سيتصاعد، خاصة مع عزم مالي اللجوء إلى المحاكم الدولية، مما قد يفجر أزمة إقليمية جديدة في منطقة الساحل.
