شهدت مدينة تمبكتو، الواقعة في شمال مالي، محاولة اغتيال استهدفت النقيب السامي البربوشي عبدي سالم، أحد ضباط الجيش المالي. حيث أطلق مسلحون مجهولون النار عليه قبل صلاة المغرب، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في كتفه. تأتي هذه العملية في ظل تزايد الغضب الشعبي تجاه ممارسات الجيش المالي، الذي أصبح أداة قمع ضد السكان، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.
تفاصيل الحادثة
بحسب المعلومات المتداولة، تعرض النقيب عبدي سالم لإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة تمبكتو، حيث نجا من محاولة الاغتيال بإصابة طفيفة. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، لكن توقيتها يأتي في سياق تزايد الغضب تجاه المؤسسة العسكرية، التي تُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد.
السياق العام: القمع العسكري واستهداف السكان
منذ سنوات، يتبع الجيش المالي سياسة قمعية ضد السكان، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزاعات وصراعات مسلحة. بحجة محاربة الجماعات المسلحة، ارتكبت القوات الحكومية العديد من التجاوزات، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتضييق على المجتمعات المحلية. وقد أدى ذلك إلى خلق بيئة من العداء المتزايد بين الجيش والسكان، خصوصًا في المناطق الشمالية مثل تمبكتو.
تحليل الحادثة: رد فعل على القمع؟
بينما لا تزال دوافع منفذي العملية غير معروفة، فإنها تعكس حالة التوتر بين الجيش المالي والمجتمعات المحلية. قد تكون هذه العملية جزءًا من ردود الفعل على القمع المستمر الذي تمارسه القوات الحكومية ضد المدنيين، أو ربما نتيجة للصراعات الداخلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية نفسها.
تداعيات محتملة
في ظل تزايد مشاعر الغضب تجاه الجيش المالي، قد تكون هذه الحادثة بداية لموجة جديدة من الهجمات ضد رموز المؤسسة العسكرية. ومن المتوقع أن ترد السلطات بمزيد من القمع والتشديد الأمني، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوتر بين الدولة والسكان.
تأتي محاولة اغتيال النقيب عبدي سالم في سياق أوسع من الاحتقان بين السكان والجيش المالي، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان كقوة احتلال أكثر منه كجهة لحفظ الأمن. وبينما تستمر الدولة في نهجها القمعي، يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه السياسات إلى مزيد من العنف وردود الفعل ضد الجيش، أم أن السلطات ستعيد النظر في سياساتها لكسب ثقة السكان؟
