في تطور جديد للأحداث في أزواد، نفت جبهة تحرير أزواد بشكل قاطع أي علاقة لها بعملية تسليم جنود مزعومين لأسلحتهم للجيش المالي في بلدة أروان بولاية تومبكتو، وذلك بعدما أعلنت القناة الرسمية المالية ORTM أن خمسة عناصر من الجبهة سلموا أنفسهم وأسلحتهم يوم الإثنين 17 فبراير 2025.
توقيت مريب وسط تصاعد التوتر
جاء هذا الإعلان في وقت حساس، حيث يشهد أزواد تصعيدًا خطيرًا تمثل في مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرات المدنيين في ولاية كيدال، قام بها الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية. بالتزامن مع ذلك، وقعت معارك شرسة بين سيارة أزوادية من جهة والجيش المالي وفاغنر من جهة أخرى في نفس المنطقة.
وأثار نبأ استسلام جنود أزواديين دهشة واسعة في الأوساط الأزوادية، خاصة أنه تزامن مع أجواء الحداد والغضب بسبب سقوط ضحايا مدنيين، مما عزز الشكوك حول صحة الرواية الرسمية لباماكو.
الجبهة: “مهزلة ومسرحية إعلامية”
في رد سريع، نفى محمد المولود رمضان، المتحدث باسم جبهة تحرير أزواد، صحة هذه المزاعم، ووصفها بأنها مجرد مسرحية إعلامية تهدف إلى تضليل الرأي العام. وقال في تصريح رسمي:
“نكذّب بشكل قاطع هذه المهزلة التي دبرتها الطغمة الحاكمة في باماكو. لا ينتمي أي من المقاتلين المزعومين الذين تم تقديمهم إلى صفوف جبهة تحرير أزواد. هذه المسرحية المتكررة لا تخدع أحدًا. يمكنكم مواصلة عرضكم الإعلامي، لكن الاستيقاظ سيكون قاسيًا.”
تضليل أم حرب نفسية؟
ترى بعض التحليلات أن هذا الإعلان قد يكون جزءًا من الحرب النفسية التي تخوضها باماكو ضد جبهة تحرير أزواد، حيث تسعى السلطات المالية إلى إضعاف الروح المعنوية للأزواديين وتصوير حركتهم على أنها تنهار من الداخل.
كما يُنظر إلى هذا التصعيد الإعلامي في سياق التضليل الإعلامي وصرف النظر عن قضايا أخرى ، خاصة مع تزايد الاتهامات ضد جيشها بارتكاب انتهاكات جسيمة في مناطق أزواد، مما قد يكون محاولة لصرف الأنظار عن الجرائم المرتكبة في كيدال.
المشهد الأزودي: استنكار واستمرار في المقاومة
في ظل هذه الأحداث، تظل جبهة تحرير أزواد متمسكة بموقفها الرافض للرواية الرسمية لباماكو، وتؤكد أن مقاتليها مستمرون في الدفاع عن قضيتهم، رغم محاولات التشويه والتضليل.
ومع استمرار التوتر العسكري والسياسي في المنطقة، يبدو أن هذه الحرب الإعلامية لن تكون الأخيرة، بل ستظل جزءًا من الصراع المستمر بين باماكو المدعومة من روسيا و دول الساحل ضد جبهة تحرير أزواد، في ظل غياب أي أفق لحل سياسي حقيقي.
