حرق المنازل والمحاصيل وقتل المدنيين… حصيلة أولية لعمليّة الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في تومبكتو

تشهد ولاية تمبكتو حالةً من التوتر المتصاعد في ظل حملة قمع عنيفة يُنفذها الجيش المالي، الذي يُزعم أنه يحظى بدعم من مرتزقة فاغنر. وقد تجلت هذه الحملة في سلسلة من الأعمال الوحشية التي استهدفت السكان المدنيين، مما يثير تساؤلات جدية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة.


وقائع مروعة في منطقة تاباغوت

في منطقة تاباغوت شمال غوندام، وردت تقارير عن عملية مروعة تخللتها إعدامات عن قرب لعدد من المدنيين الأبرياء. حيث يُذكر أن القوات المسلحة المالية، برفقة مرتزقة فاغنر، قامت بإعدام ثلاثة رجال، فيما تُشير بعض التقارير إلى وفاة إحدى النساء المصابات بجروح خطيرة نتيجة إصابات مفتوحة، مع بقاء ثلاث نساء أخريات في حالة حرجة. ولم تقتصر الأعمال الوحشية على ذلك، إذ ورد أن الجنود الماليين أضرموا النيران عمدًا في المنازل المدنية، مما أسفر عن تدمير المحاصيل الزراعية والأدوات المنزلية، إلى جانب إحراق مناطِق الرعي بشكل متعمد.


أهداف الحملة وتداعياتها

تبدو أهداف هذه الحملة القمعية واضحة في محاولتها لإفراغ منطقة أزواد من سكانها الأصليين، وذلك عبر استخدام وسائل عنيفة مثل:

المجازر الجماعية: استهداف الأبرياء وقتلهم بشكل متعمد.

النفي القسري: تهجير السكان الأصليين من أراضيهم.

تدمير سبل العيش: إحراق المنازل والمحاصيل ومناطق الرعي، مما يترك السكان بلا موارد للمعيشة.


هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها أعمالًا عسكرية، بل تحمل أيضًا دلالات سياسية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، ما قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تلك المناطق.






خاتمة

إن الأحداث المأساوية التي تشهدها ولاية تمبكتو و أزواد بشكل عام ليست مجرد وقائع معزولة، بل تعكس تصاعدًا خطيرًا في استخدام القوة العسكرية والوسائل غير القانونية لتغيير الواقع الديموغرافي والسياسي للمنطقة. وبينما ينتظر السكان الأصليون العدالة وإجراء تحقيقات شفافة، تبقى المطالبة الدولية بوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان ضرورة ملحة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.