منذ عام، وفي مدينة تمبكتو، يقوم العقيد عبدولاي فاركو كوليبالي، بتواطؤ من فريقه وضباط آخرين، بترويج نظام ابتزاز ممنهج يستهدف التجار العرب والطوارق. يعتمد هذا النظام على شبكة من الشباب المستقرين الذين يقومون بتحديد التجار الكبار والأحياء التي يقيمون فيها. يتم بعد ذلك اعتقال هؤلاء التجار ونقلهم إلى الدرك الوطني واتهامهم زورًا بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة. وللحصول على حريتهم، يُجبرون على دفع فدية تتراوح بين 5 و20 مليون فرنك أفريقي.
تُوزع هذه الأموال بين الضباط المتورطين والمخبرين الذين يساعدونهم في تنفيذ هذه الممارسات. هذه الانتهاكات، التي تستغل ضعف التجار، تهدد بدفع المواطنين الذين ما زالوا متمسكين بالجمهورية إلى مغادرة المدينة بشكل نهائي بحثًا عن الأمان والاستقرار في الخارج. هذا الوضع يساهم في تفاقم هجرة السكان ويزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
في ليلة 21 إلى 22 ديسمبر 2024، تم اعتقال ثلاثة تجار من المجتمع الطوارقي بنفس الطريقة. هذه الاعتقالات المستهدفة تأتي في إطار ممارسة ممنهجة تهدف إلى ابتزاز الأموال من خلال اتهامات كاذبة. هذا الحادث الجديد يعمق الشعور بالظلم وانعدام الأمن لدى تجار المنطقة، الذين يعانون بالفعل من هذه الانتهاكات المنظمة.
هذه الممارسات لا تقوض فقط ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية، بل تساهم أيضًا في تدهور الأوضاع الاقتصادية في تمبكتو، حيث يلعب التجار دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المحلي. إذا استمرت هذه الانتهاكات، فإنها ستؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية وستزيد من عزلة المنطقة.
من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة لوقف هذه الممارسات الفاسدة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مراقبة الوضع عن كثب والضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات التي تهدد استقرار المنطقة وتماسكها الاجتماعي. إن حماية حقوق التجار وضمان العدالة ليست فقط مسألة أمنية، بل هي أيضًا خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستدام لتمبكتو وسكانها.
