الجيش المالي ومرتزقة فاغنر يواصلان انتهاكاتهما ضد المدنيين في أزواد: إنتيشق ، تلابيت ؛ و تاجمارت تحت النار .

في ظل تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة أزواد ، يواصل الجيش المالي بالتعاون مع مرتزقة فاغنر الروس تنفيذ عمليات عسكرية ممنهجة ضد السكان المدنيين. وتأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية “الأرض المحروقة”، التي تهدف إلى إخضاع المنطقة عبر تدمير البنى التحتية وترهيب السكان، مما يترك آثارًا إنسانية واجتماعية مدمرة.

الهجمات على قرى إنتيشق وتلابيت

في يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وصلت قوات الجيش المالي ومرتزقة فاغنر إلى قريتي إنتيشق وتلابيت في ولاية كيدال. وقامت هذه القوات بإحراق عدد من المنازل السكنية، بالإضافة إلى تدمير الدراجات النارية وشبكات الوايفاي التي يعتمد عليها السكان المحليون للتواصل والحصول على المعلومات. هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على الحياة اليومية للسكان، بل تعزلهم أيضًا عن العالم الخارجي، مما يزيد من معاناتهم ويحد من قدرتهم على طلب المساعدة.

ولم تتوقف الانتهاكات عند تدمير الممتلكات، بل امتدت إلى المؤسسات التعليمية. فقد أحرقت القوات مدرسة في قرية إنتيشق، وهي المؤسسة الوحيدة التي توفر التعليم للأطفال في المنطقة. كما تم اعتقال المدرس الذي كان يعمل في المدرسة، مما يثير تساؤلات حول مصيره وحول الأسباب الكامنة وراء استهداف العناصر التعليمية.

الهجوم على قرية تاجمارت

وفي صباح اليوم التالي، الأحد 26 يناير 2025، امتدت عمليات التدمير إلى قرية تاجمارت في نفس المنطقة. حيث أحرقت القوات عددًا من المنازل التابعة للسكان المحليين، بالإضافة إلى تدمير المدرسة والعيادة الطبية. وتعد العيادة الطبية في قرية تاجمارت واحدة من المرافق الصحية القليلة التي توفر الخدمات الصحية الأساسية للسكان، مما يعني أن تدميرها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

الاعتقالات التعسفية

تصاحب هذه العمليات العسكرية عمليات اعتقال تعسفية ضد عدد من المدنيين العزل. ولا تزال الأسباب الكامنة وراء هذه الاعتقالات غير واضحة، إلا أنها تثير مخاوف جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز غير القانوني. وتشير تقارير محلية إلى أن العديد من المعتقلين هم من الشباب الذين لا علاقة لهم بأي نشاط مسلح، مما يؤكد الطبيعة العشوائية لهذه الاعتقالات.

تداعيات إنسانية وسياسية

تترك هذه الانتهاكات آثارًا إنسانية وسياسية خطيرة. فمن الناحية الإنسانية، يعاني السكان المدنيون من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية، خاصة بعد تدمير المرافق الأساسية مثل المدارس والعيادات. كما أن تدمير شبكات الاتصال يعزل المنطقة عن العالم الخارجي، مما يزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

ومن الناحية السياسية، تؤدي هذه العمليات إلى تفاقم التوترات في المنطقة، حيث يشعر السكان المحليون بأنهم مستهدفون من قبل الحكومة المالية وقواتها المتحالفة مع مرتزقة فاغنر. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة دعم الجماعات المسلحة المحلية،

دعوات للتدخل الدولي

في ظل هذه الانتهاكات المتواصلة، تتصاعد الدعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين. وتطالب هذه المنظمات بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما تدعو إلى توفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

خاتمة

تواصل قوات الجيش المالي ومرتزقة فاغنر تنفيذ عمليات عسكرية ممنهجة ضد المدنيين في أزواد، مما يترك آثارًا إنسانية واجتماعية مدمرة. وفي ظل تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، يبقى من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية السكان المدنيين، الذين يدفعون ثمنًا باهظًا في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.