في وقت سابق، نشرنا خبر الاختطاف المفاجئ لمواطن إسباني في جنوب الجزائر. وبسبب سرعة الأحداث، اكتفينا حينها بالإشارة إلى أن الضحية كان سائحًا أجنبيًا دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
الآن، مع توفر معطيات جديدة، نستطيع تأكيد أن المختطف هو السيد نافارو جيان جيلبرت، وهو إسباني يُعتقد أنه نُقل إلى مالي بعد اختطافه من قبل خمسة أفراد ماليين. من بين هؤلاء، اثنان من قبيلة إيمغاد، أحدهما ابن شقيق الجنرال غامو حاكم كيدال، بينما ينتمي الثلاثة الآخرون إلى نفس الشبكة الإجرامية تعمل في المنطقة.
من الجزائر إلى حدود ازواد والنيجر .. رحلة الاختطاف والتفاوض
بمجرد وصول الخاطفين إلى الحدود مع النيجر ، بدأوا بمحاولة بيع الرهينة. في البداية، قدموا عرضهم إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، لكنها رفضت الصفقة. عندها، اتجهوا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS)، الذي وافق على استلامه، نظرًا لأزمته المالية والعسكرية واحتياجه إلى تمويل جديد.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هناك مفاوضات معقدة وصفقات سرية تُجرى حاليًا بين الخاطفين وتنظيم داعش الصحراء، حيث يسعون للحصول على مقابل مالي كبير مقابل تسليم الرهينة.
مافيا الاختطاف.. من يدير اللعبة؟
هذه العملية ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من عمليات الاختطاف التي تكررت مؤخرًا، مثل تلك التي وقعت في أغاديز قبل أيام. المعلومات تشير إلى أن هذه العمليات تنفذها شبكات مافيا تعمل بتنسيق مباشر مع الجنرال الهجي، الحاكم العسكري لكيدال الأزوادية الواقعة منذ سنة تحت سيطرة فاغنر .
الحكومة المالية نفسها ليست بعيدة عن هذه التجارة، حيث تتبع استراتيجية تقوم على تسهيل عمليات خطف الأجانب وتسليمهم لداعش، مقابل حصتها من الفدية التي تُدفع لاحقًا. هذا التكتيك أصبح موردًا ماليًا رئيسيًا لبعض الجهات النافذة، حيث تستفيد مالي ماليًا من الوساطة بين الخاطفين وداعش، ومن المفاوضات التي تجريها دول الرهائن للإفراج عن مواطنيها.
الساحل.. منطقة خارجة عن السيطرة؟
مع تزايد هذه العمليات، أصبح واضحًا أن الساحل الإفريقي يتحول إلى مركز رئيسي لتجارة الرهائن، حيث تتداخل مصالح العصابات الإجرامية، والميليشيات المحلية، والتنظيمات الإرهابية ، وحتى بعض الجهات الرسمية مقل مالي. هذا الوضع يهدد الأمن الإقليمي ويطرح تساؤلات جدية حول مدى تورط بعض الجهات الحكومية في هذه التجارة القذرة.
المجتمع الدولي مطالب بموقف أكثر حزمًا، من خلال تعزيز الجهود الأمنية، وضرب شبكات الاختطاف، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة، سواء أكانت جماعات مسلحة أو أطرافًا داخل الحكومات المحلية.
المصدر : سمير موسى + مصادر أمنية
