في تصعيد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان في مالي، أفادت تقارير محلية بأن الجيش المالي بالتعاون مع مرتزقة فاغنر الروس، قد قاموا بحرق محلات وبسطات تجارية في بلدة إيغسان نيلوان. ولم يقتصر الأمر على التدمير المادي، بل تضمن الاعتداء قتل شابين مدنيين ينتميان إلى قبيلة إدنان (كل إنغوزمي).
تفاصيل الجريمة
وفقًا لشهود عيان ومصادر محلية، فإن الجيش المالي ومرتزقة فاغنر استهدفوا البلدة بهجوم عنيف أدى إلى إحراق ممتلكات المواطنين وتدمير مصادر رزقهم. كما تم قتل شابين مدنيين عُزّل أثناء هذا الهجوم الوحشي. الشابان المقتولان هما:
- حفيد حمتاهي، وهو أحد أبناء القبيلة المعروفين.
- حفيد تمّتكيت، الذي ينتمي كذلك إلى نفس القبيلة.
يُعتبر قتل هذين الشابين حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الجيش المالي بالتعاون مع قوات فاغنر، وهي جماعة مرتزقة روسية معروفة بتورطها في جرائم مشابهة في مناطق صراع أخرى.
خلفية الصراع في مالي
تشهد مالي منذ سنوات صراعاً متجدداً بين الحكومة المركزية المدعومة بقوات أجنبية، مثل مرتزقة فاغنر، وبين جماعات محلية ثائرة تسعى لتحقيق العدالة ورفع التهميش عن المناطق الشمالية. هذه الجماعات، التي تشمل مكونات عرقية وشعبية متعددة، طالما اشتكت من سياسات الإقصاء والتمييز الممنهج الذي تمارسه السلطات المركزية. في هذا السياق، تُعتبر تصرفات الجيش المالي ومرتزقة فاغنر امتداداً لتاريخ طويل من القمع، حيث يُتهم الطرفان بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مما يعمق أزمة الثقة ويدفع بالمزيد من الشباب للالتحاق بالثورة دفاعاً عن أرضهم وكرامتهم.
تداعيات الجريمة
الاعتداء الأخير في بلدة إيغسان نيلوان لا يمثل فقط استهدافاً لممتلكات المواطنين، بل هو هجوم على النسيج الاجتماعي لقبيلة إدنان وسكان المنطقة بشكل عام. القبيلة، التي تعد جزءًا أصيلًا من المجتمع المالي، تشعر الآن بالإقصاء والاستهداف الممنهج.
تصاعد هذه الجرائم يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات المالية بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان. كما يعزز الاتهامات بأن وجود قوات فاغنر يزيد من تعقيد الأزمة الأمنية في البلاد بدلًا من حلها.
إدانات ومطالب بالتحقيق
على المستوى المحلي والدولي، تتزايد المطالب بفتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. المنظمات الحقوقية الدولية تُطالب بضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة التي تُرتكب في مالي.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”
هذه الكلمات البسيطة التي تُختتم بها الكثير من الأخبار المؤلمة في المجتمعات الإسلامية تُجسد حال أهالي الضحايا والمجتمع المحلي الذي يعاني من هذا الظلم. الموت الذي لحق بالشابين حفيدَي حمتاهي وتمّتكيت لن يُمحى بسهولة من ذاكرة قبيلة إدنان وسكان المنطقة.
دعوة للتضامن
يتطلب الوضع في مالي تضامنًا إنسانيًا ودعمًا دوليًا لوقف نزيف الدم، وتحقيق العدالة للضحايا. استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة سيُغذي دائرة العنف ويُضعف فرص السلام والاستقرار في البلاد.
ختامًا، يظل الأمل قائمًا بأن تتخذ الجهات الدولية خطوات جادة لإنهاء معاناة المدنيين في مالي، وأن تُقدم العدالة لكل من فقد حياته ظلمًا.
