في خطوة أثارت تساؤلات حول أوجه استخدام الأموال الدولية، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم دفعة مالية جديدة لبوركينا فاسو بقيمة 31.4 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية المدعوم من المؤسسة. تأتي هذه الدفعة بعد مراجعة إيجابية ثانية للاتفاق بموجب “تسهيل الائتمان الموسع”، حيث أشاد الصندوق بما وصفه “التقدم الكبير” الذي أحرزته الحكومة رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف التمويل المعلنة
وفقًا لبيان صندوق النقد الدولي، يهدف التمويل إلى تعزيز قدرة بوركينا فاسو على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتحقيق أهداف تنموية مثل خفض معدلات الفقر وتحسين إدارة المالية العامة. لكن السياق السياسي والأمني الحالي في البلاد يثير مخاوف جدية بشأن كيفية استخدام هذه الأموال.
توظيف التمويل في الحرب على الإرهاب
على الرغم من الأهداف المعلنة، تتزايد الأدلة على أن جزءًا من هذه الأموال قد يُستخدم لتمويل العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الدفاع والأمن البوركينابية بالتعاون مع الميليشيات المحلية. هذه العمليات، التي تُنفذ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، استهدفت بشكل أساسي المجتمعات الفلانية والطوارقية، ما أسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام جماعي لمئات أو ربما آلاف المدنيين العزل.
تمييز عنصري مستنسخ من مالي
تشير التقارير إلى أن هذه السياسات الأمنية تعتمد على نمط من التمييز العرقي المستنسخ من مالي المجاورة، حيث يُتهم أفراد من الفلان والطوارق بأنهم “حاضنة للإرهابيين” دون أدلة ملموسة. هذه التهم غالبًا ما تُستخدم كمبرر لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بدءًا من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى الإعدامات الميدانية.
صمت دولي مريب
يثير الدعم المالي الدولي لبوركينا فاسو، بما في ذلك تمويل صندوق النقد الدولي، تساؤلات حول مسؤولية المؤسسات الدولية عن مراقبة كيفية استخدام الأموال المقدمة. في ظل غياب الشفافية، يصبح من الممكن أن تُستخدم هذه الأموال لتمويل عمليات تنتهك القانون الدولي الإنساني، ما يعكس تناقضًا واضحًا مع الأهداف المعلنة للصندوق.
المطلوب: ربط التمويل بشروط حقوق الإنسان
في ظل هذه التطورات، يصبح من الضروري على المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية، وضع شروط صارمة على أي تمويل يُقدم لبوركينا فاسو، لضمان عدم استخدامه في دعم انتهاكات حقوق الإنسان. كما يجب إنشاء آليات رقابة مستقلة للتحقق من كيفية إنفاق هذه الأموال ومنع تكرار التجارب المأساوية في مالي وبوركينا فاسو.
خلاصة
الدعم المالي الدولي يمكن أن يكون أداة لدعم التنمية والاستقرار، لكنه قد يتحول إلى وسيلة لتمويل الانتهاكات إذا غابت الشفافية والمساءلة. في حالة بوركينا فاسو، يبدو أن الأموال الجديدة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية، مما يضع مصداقية صندوق النقد الدولي والمؤسسات الداعمة على المحك.
